قال محمد عبدالمعز، رئيس القطاع التجاري بشركة إيرث للتطوير العقاري، إن قطاع المباني الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة يشهد طفرة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه بات يمثل ثاني أكثر أنواع الوحدات المطروحة بعد السكنية، لكن تشابه المواصفات والاشتراطات يفرض على المطورين تحديًا في إبراز هوية مشروعاتهم.
وأضاف محمد عبدالمعز أن تمييز المشروعات الإدارية أصبح ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار، في ظل تشبع السوق وتغير أنماط العمل، مشددًا على أهمية اعتماد المطورين على «ثلاثية الابتكار» التي تشمل التحول الرقمي، والاستدامة البيئية، والمرونة التصميمية لضمان جذب الشركات وتحقيق معدلات إشغال مرتفعة.
وأوضح أن التحديات الرئيسية التي تواجه المطورين في القطاع الإداري تتضمن:
- تشابه الاشتراطات الحكومية والمواصفات الفنية للمباني (نسب البناء، أنظمة السلامة، المرافق الأساسية).
- تشابه الخدمات المقدمة مثل مواقف السيارات، أنظمة الأمن، وصالات الاجتماعات.
- تشبع السوق في بعض المناطق بالمعروض الإداري.
- تحول الشركات نحو العمل الهجين وزيادة الطلب على المساحات المشتركة.
وأكد محمد عبد المعز أن التميز يبدأ بتطبيق تقنيات إدارة المباني الذكية (BMS)، مثل أنظمة التحكم الذكي في الطاقة والصيانة التنبؤية وخدمات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى اعتماد روبوتات الاستقبال والتطبيقات التفاعلية.
وأشار إلى أن الاستدامة أصبحت مطلبًا رئيسيًا للشركات العالمية، مما يتطلب تصميمات حيوية تتضمن جدران خضراء، حدائق داخلية، مساحات مفتوحة، وأنظمة تنقية الهواء.
كما لفت إلى أهمية المرونة التكنولوجية في البنية التحتية، بما يسمح بتطوير المساحات مستقبلًا، ووجود تصميمات قابلة للتخصيص وإعادة التقسيم مع إمكانية التوسع الرأسي أو الأفقي.
وفيما يخص التسويق والتمويل، شدد عبد المعز على أهمية استهداف قطاعات متخصصة مثل الشركات التكنولوجية والمؤسسات المالية، مع تقديم برامج تقسيط مرنة وخطط تأجير تنتهي بالتمليك، بالإضافة إلى التعاون مع البنوك لتوفير حلول تمويل ميسرة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المطورين الذين يتبنون هذه الرؤية الشاملة سيحققون الريادة في السوق الإداري بالعاصمة، وسينجحون في جذب الشركات المحلية والدولية، والحفاظ على القيمة الاستثمارية للمباني على المدى الطويل.
