أعلن كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وذلك بالشراكة مع البنوك المحلية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف السردية الاقتصادية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، ودعم الصناعة الوطنية كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
وأشار الوزير، خلال كلمته في مؤتمر إعلان السردية الاقتصادية، إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعًا مرتقبًا مع محافظ البنك المركزي المصري لوضع التفاصيل النهائية للمبادرة وآليات تنفيذها.
تفاصيل المبادرة:
- الهدف: تأسيس صندوق تمويلي بالتعاون مع البنوك لتمويل المصانع المتعثرة
- آلية الدعم: مساهمة مؤقتة من الصندوق في رأس مال المشروع الصناعي
- الانسحاب: يمكن للمصنع استرداد حصته بعد تحقيق أرباح، أو الإبقاء على مساهمة الحكومة حسب رغبة المالك
- الهدف التنفيذي: إعادة تشغيل نحو 6,000 مصنع متعثر خلال الفترة المقبلة
وأوضح كامل الوزير أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لجهود سابقة، حيث ساهمت الحكومة في إعادة تشغيل 1,235 مصنعًا متوقفًا لأسباب مالية، مشيرًا إلى أن التعاون مع البنوك يهدف إلى تذليل العقبات التمويلية التي تعوق عودة هذه المشروعات للإنتاج.
وأكد أن المبادرة تمنح فرصة حقيقية للمستثمرين المحليين لاستعادة أعمالهم، وتعزز من مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
