أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة أعلنت 20 إجراء من أجل تعزيز قدرات الاقتصاد وخلق الموارد التنموية لمصر.
وأضافت وزير المالية خلال مؤتمر صحفي إلى أن مصر حققت العام المالي الماضي أول فائض للموازنة العامة وزيادة في الحصيلة الضريبية دون فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة لأول مرة منذ سنوات.
وتابع وزير المالية أن المواطنين سددوا ضرائب طواعية بـ 80 مليار جنيه وأقروا حجم أعمال بنصف تريليون جنيه طواعية.
وأعلن وزير المالية عن الركائز الأساسية لاستراتيجيتها المالية متوسطة الأجل، والتي تركز على أربع محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الإيرادات، وتحسين بيئة الأعمال، ومكافحة التهرب الضريبي، وتطوير الأنظمة الجمركية.
الركيزة الأولى: تطوير المنظومة الضريبية والجمركية.
وتستهدف هذه الركيزة بناء نظام ضريبي وجمركي حديث وواضح، يسهل على المستثمرين، ويدعم التنافسية، وتشمل: تطبيق نظام ضريبي موحد ومبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعميم منصة الخزائن الإلكترونية.
تفعيل كامل للفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
تسهيل الإقرارات وتقليل تعقيد النماذج الضريبية.
الإصلاحات الجمركية
تعظيم الاستفادة من نظام "نافذة" و"ACT".
توحيد إجراءات الإفراج الجمركي.
تقليص زمن الإفراج الجمركي.
الركيزة الثانية: الإعفاءات والمنازعات
تتضمن هذه الركيزة:
تمديد قانون تسوية المنازعات الضريبية حتى يونيو 2026.
تخفيض سقف الغرامات من 100% إلى 1% من الضريبة الأصلية.
تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتبسيط النظام وزيادة الكفاءة.
تطبيق مبدأ الحياد الضريبي على شركات القطاع العام.
الركيزة الثالثة: الامتثال الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية
تهدف هذه الركيزة إلى:
إطلاق مبادرة جديدة بدون غرامات لمن يقوم بالإقرار الضريبي لأول مرة.
إدخال التجارة الإلكترونية واليمن الحر تحت المظلة الضريبية.
إصلاح ضريبة العقارات وتسهيل السداد.
مضاعفة عدد المستفيدين من نظام رد الضريبة على القيمة المضافة.
