03:12 م - الأحد 7 سبتمبر 2025
تترقب الأسواق العالمية باهتمام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وسط توقعات واسعة بإقدامه على خفض أسعار الفائدة. ويأتي هذا الترقب في ظل مؤشرات اقتصادية متناقضة؛ فمن جهة هناك إشارات إلى تباطؤ سوق العمل، ومن جهة أخرى ما زالت معدلات التضخم مرتفعة فوق المستوى المستهدف.
يمثل شهر سبتمبر محطة حاسمة للسياسة النقدية الأميركية، حيث يمكن لأي قرار أن يعيد رسم مسار الدورة الاقتصادية المقبلة. فالخفض قد يسهم في تهدئة الضغوط على النمو وتحفيز سوق العمل، لكنه في المقابل قد يحمل مخاطر تسريع وتيرة التضخم وتعقيد مهمة الفيدرالي في تحقيق الاستقرار السعري.
ورغم ميل بعض التقديرات إلى اعتبار الخفض خطوة مبررة استناداً إلى التغير الأخير في لهجة رئيس الفيدرالي جيروم باول حيال مخاطر سوق العمل، إلا أن معطيات أخرى تشير إلى أن الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الراهن قد يمثل خطأً في السياسة النقدية. فالتباطؤ الظاهر في التوظيف يُعزى بدرجة أكبر إلى انخفاض أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وليس إلى ضعف في الطلب على العمالة، بينما يظل معدل البطالة مستقراً.
على صعيد التضخم، تبقى المؤشرات أعلى من المستهدف بوضوح. وتشير التقديرات إلى بقاء معدل الاستهلاك الشخصي الأساسي مستقراً فوق 3% خلال الفترة المقبلة، مما يحد من مبررات التيسير النقدي في هذا التوقيت. أي خفض مبكر للفائدة قد يؤدي إلى تعزيز توقعات التضخم المستقبلية، ويقوّض الثقة في جدية الفيدرالي بمكافحة ارتفاع الأسعار.
وتتضح حساسية القرار في ظل الضغوط السياسية المتزايدة. إذ إن أي خطوة تُفسر كاستجابة لهذه الضغوط ستضعف استقلالية الفيدرالي وتؤثر على مصداقيته أمام الأسواق العالمية. وهو ما يجعل خيار الإبقاء على الفائدة مستقرة حتى نهاية العام، أو حتى عام 2025، خياراً أكثر أماناً لحين اتضاح اتجاهات الاقتصاد بشكل أدق.
في المحصلة، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة دقيقة بين تهدئة المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو والحفاظ على مصداقيته في مواجهة التضخم. وأياً كان القرار المنتظر، فإن اجتماع سبتمبر سيشكل نقطة مفصلية قد تحدد مسار الاقتصاد الأميركي للسنوات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
