وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
عرض مستجدات قطاع التعدين والاستثمار
صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال الاجتماع مستجدات قطاع التعدين، وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
كما تطرق الوزير إلى نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في أستراليا خلال سبتمبر الجاري، والذي مثّل منصة هامة لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية.
محاور عمل وزارة البترول في المرحلة الراهنة
أوضح المتحدث الرسمي أن الوزير قدم عرضًا شاملًا حول المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في الفترة الحالية، والتي تضمنت:
موقف الاكتشافات والاتفاقيات البترولية الجديدة.
الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ذات الصلة.
حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أغسطس 2025.
كما تناول العرض الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية، إلى جانب استعراض تطورات البنية التحتية المنفذة لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي.
استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة
استعرض وزير البترول خلال الاجتماع تطورات تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، إضافة إلى أسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاعي البترول والغاز، مؤكدًا أن التطورات الإيجابية في أنشطة هذه الشركات داخل مصر تعكس ثقة متزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، وما تمتلكه الدولة من إمكانات واعدة في هذا المجال الحيوي.
دعم الاستثمارات وسداد مستحقات الشركات الأجنبية
من جانبه، شدد الرئيس السيسي على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات بقطاع البترول، وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
كما تناول الاجتماع موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حيث أكد الرئيس ضرورة الوفاء الكامل بالالتزامات تجاه هذه الشركات، بما يعزز من مصداقية الدولة ويُرسّخ الثقة في مناخ الاستثمار.
