قال الدكتور كمال شحادة، وزير المهجرين والتكنولوجيا اللبناني، إن مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تحظى بتوافق وطني واسع، إذ أقرها البيان الوزاري الذي نال ثقة 85 نائبًا من أصل 128، موضحًا أن الاعتراضات التي تصدر من بعض القوى تتعلق فقط بجدول التوقيت وتسلسل الخطوات، وليس بالمبدأ نفسه.
وأضاف شحادة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة ملتزمة بمعالجة هذا الملف ضمن الأطر الديمقراطية والمؤسسات الشرعية من خلال مجلس الوزراء والبرلمان، وبما يضمن حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة النقاط الحدودية الخمس وإطلاق الأسرى، وإعادة إعمار الجنوب.
وأشار الوزير اللبناني إلى وجود أصوات تهدد باللجوء إلى الشارع، لكنه أكد ثقته بقدرة القوى الأمنية على ضبط الموقف، موضحًا أن الخلاف سيبقى في إطاره السياسي والمؤسساتي بعيدًا عن أي فوضى أو أعمال شغب.
