في الوقت الذي يترقب فيه سوق الذهب أي تحركات جديدة تؤثر على حركة البيع والشراء، أثير الحدل قرار تطبيق خصم بنسبة 2% على الذهب المستعمل ليشعل الجدل بين التجار والمستهلكين.
فبينما يراه البعض خطوة إيجابية تخفف الأعباء عن المشترين وتزيد من رواج التعامل في المشغولات المستعملة، يعتبره آخرون تهديدًا مباشرًا لتجار السوق الكبار الذين اعتادوا التحكم في هامش الربح وتحريك الأسعار، وبين هذين الرأيين، يقف السوق أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم خريطة تداول الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة.
ولكن أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، فى بيان يرصده تحيا مصر، أنه لا توجد ضرائب على «بيع الذهب المستعمل»، وأن هذه النسبة ٢٪ التى يخصمها بعض التجار، نوع من التربح دون سند قانونى.
وقالت جمعية خبراء الضرائب، أنه بالنسبة للذهب الجديد؛ يتم فرض ضريبة القيمة المضافة ١٤٪ على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام، وقال أشرف عبدالغنى، مؤسس الجمعية، إن إنتاج مصر من الذهب يبلغ ١٥.٨ طن سنويًا، ويأتى أغلبه من منجم السكرى فى الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمى «حمش وإيفات».
ولفت عبدالغنى، إلى أن صناعة الذهب فى مصر تطورت بصورة سريعة خلال السنوات الـ١٠ الأخيرة حتى أصبحت ضمن أول ٣٠ دولة فى تصدير المشغولات الذهبية، وهناك رؤية لتصبح ضمن العشرة الأوائل بحلول ٢٠٣٠، منوهًا بأن هناك إقبالًا متزايدًا على الاستثمار فى الذهب كملاذ آمن للقيمة فى ظل التقلبات الاقتصادية واتجاه فوائد البنوك إلى الانخفاض وارتفاع معدل التضخم، غير أن هناك عدة طرق للاستثمار فى الذهب؛ إما بشراء سبائك ومجوهرات أو الاستثمار فى صناديق الذهب أو تداول الذهب عبر المنصات الرقمية أو تداوله ضمن العقود الآجلة.
وأردف عبدالغنى: «الغالبية العظمى تفضّل الاستثمار المباشر عن طريق شراء سبائك أو مشغولات ذهبية، لكنها تواجه ٤ تحديات؛ تشمل تداول الذهب المغشوش؛ إذ تتواجد كميات من الذهب غير المدموغ، والذى يُعرض عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة، تلاعب التجار بالأسعار وربطها بسعر الدولار، بالإضافة إلى وقف الاستيراد، بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، لكن الإعفاء انتهى فى مايو ٢٠٢٤، ما يعنى أن واردات الذهب عادت تخضع للرسوم الجمركية، الأمر الذى ساهم أيضًا فى ارتفاع الأسعار».
ونصح عبدالغنى، عدة نصائح المتداولين قبل شراء الذهب بالتأكد من سمعة المحلات التى يشترون منها، ومراقبة أسعار الذهب بصورة دورية، وفهم الرسوم والضرائب المفروضة على المعدن النفيس، لافتًا إلى أنه لا توجد ضرائب مباشرة على شراء الذهب، لكن تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٤٪ طبقًا للقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، وتُحتسب على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام، وهى تذهب لمصلحة الدمغة والموازين ويتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية.
