أدانت دول ومنظمات عربية، بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المتكررة" بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة، معتبرة أن تلك التصريحات تمثل "دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان".
مصر: لن نكون أبدًا شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان إن القاهرة "لن تكون أبدًا شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من ديارهم وأرضهم".
وشددت مصر على "الرفض التام لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى سواء قسريًا أو طوعيًا"، مؤكدةً "رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع أو الطرد من أرضهم".
وأكد البيان أن "الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى لجرائم التطهير العرقي"، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن إسرائيل تسيطر على 40% من مدينة غزة، حيث دفع القصف الإسرائيلي المزيد من الفلسطينيين في المدينة إلى النزوح.
وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، لصحفيين في نيقوسيا، إن التهجير ليس خيارًا مطروحًا وهو خط أحمر بالنسبة لمصر التي لن تسمح بحدوثه.
وأضاف أن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية، ولا يوجد أي أساس قانوني أو أخلاقي لطرد شعب من وطنه.
السعودية: انتهاك جسيم للقوانين الدولية
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن "إدانة المملكة بأشد العبارات التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم"، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مؤكدة دعمها الكامل لمصر في هذا الصدد، بحسب موقع الشرق الإخباري.
وشددت المملكة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ورفضها لأي شكل من أشكال التهجير مهما كانت مسوغاته.
وجددت "مطالبتها بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين"، مشددةً على ضرورة وضع حد فوري لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
الأردن: خرق فاضح للقانون الإنساني
فيما أدان الأردن، بأشد العبارات، التصريحات "العدائية المرفوضة التي يطلقها متطرفو الحكومة الإسرائيلية" بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، و"آخرها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي" حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح.
واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه التصريحات تشكل "خرقًا فاضحًا" للقانون الدولي والإنساني، و"تعديًا سافرًا" على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
قطر: مساع "مسمومة" لقطع طريق السلام
من جهتها، أدانت دولة قطر تصريحات "رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين"، ووصفتها بأنها امتداد لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية، واستمرار في المساعي "المسمومة" لقطع الطريق أمام فرص السلام، وخاصة حل الدولتين.
وأوضحت قطر، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة والقدس، وقيودها على دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، لن تنجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه أو مصادرة حقوقه المشروعة.
الكويت: تعد على حقوق الفلسطينيين
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها لتصريحات رئيس وزراء "قوات الاحتلال الإسرائيلي" بشأن تهجير الفلسطينيين، موضحة أن تلك التصريحات تُعد تعديًا صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وندد بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، الجمعة، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
"التعاون الخليجي" يطالب بإجراءات فورية
من جهته، ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الجمعة، بتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني، ووصفها بأنها "غير مسئولة وخطيرة".
وقال البديوي، إن هذه التصريحات تمثل "دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشكل عاجل واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الممارسات والتصريحات الخطيرة".
