خبراء يؤكدون لـ"مصر تايمز": تهجير الفلسطينيين عبر رفح يواجه رفضًا مصريًا حاسمًا"

أثارت التصريحات الأخيرة المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح موجة واسعة من الاستنكار الرسمي والشعبي، حيث عبرت مصر عن رفضها القاطع لهذه التوجهات محذرة من تداعياتها على استقرار المنطقة وأمنها. 
وجاء الموقف المصري في بيان رسمي يؤكد التزام القاهرة الثابت بالقضية الفلسطينية ورفضها لأي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي أو فرض سياسات تهجير قسري، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا قد يقوّض فرص التهدئة ويشعل فتيل أزمات إنسانية وأمنية جديدة.

 النشوة الزائفة

وتعليقا على هذا الشأن؛ قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن رئيس وزراء إسرائيل يعيش حالة من النشوة الزائفة عقب ما يعتبره انتصارات محدودة على بعض التنظيمات، وهي انتصارات ما كان ليحققها لولا الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة، وهذه النشوة دفعته ومعه فريقه اليميني المتطرف إلى الهذيان وكأنهم لا يرون مصر ولا جيشها، وهو ما يعيد إلى الأذهان غرور جولدا مائير قبيل حرب السادس من أكتوبر.

وأضاف “الزنط” في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن الموقف المصري من مسألة التهجير امتداد لموقفه التاريخي الثابت، فمصر ترفض وبشدة أي تماهي مع المطالب الإسرائيلية الأمريكية رغم الضغوط الشديدة والإغراءات الكبيرة، والموقف مكلف للغاية، لكنه يحمي جوهر القضية الفلسطينية ويحول دون تصفيتها.

وأكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية أن التداعيات الإقليمية إذا مضت إسرائيل في غيّها ستكون كارثية، لأنها تسعى لتغيير جغرافيا المنطقة وهويتها. غير أن مصر تمثل الصخرة الصلبة أمام هذه الأطماع، وتتحرك برؤية استراتيجية واسعة تستوعب التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية مجتمعة.

وأشار الزنط إلى أن المجتمع الدولي منقسم بين داعمين بلا حدود، وآخرين متأرجحين تبعًا للمصالح والضغوط، ودول بدأت تستفيق وتدعم القضية الفلسطينية استجابة لتحركات شعوبها ومؤسسات المجتمع المدني. لكن تعديل مواقف الدول المتأرجحة يظل تحديًا كبيرًا في ظل فقدان بعض الدول العربية الخليجية إرادتها السياسية.

وتابع أن التصريحات وحدها لن تغير مسار القضية، وإنما الأفعال على الأرض هي التي تصنع الفارق، فالقضية الفلسطينية بحاجة إلى قيادة تغيير حقيقية وشاملة تعيد لها مكانتها بعدما وصلت إلى مستويات متدنية تاريخيًا.

الموقف المصري خط أحمر 

من جانبه قال محمد الشنتناوي، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن الموقف المصري من قضية التهجير ليس موقفًا عابرًا أو رد فعل إعلامي، بل هو موقف استراتيجي ثابت منذ عقود، يقوم على دعم الحق الفلسطيني في أرضه ورفض أي محاولات لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، سواء من غزة أو الضفة الغربية. هذا التهجير، إذا ما حدث، يمثل جريمة ضد الإنسانية وسيقلب المنطقة رأسًا على عقب.

وأضاف الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي،  في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن مصر تتحرك على مستويات متعددة؛ دبلوماسيًا في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومع القوى الدولية الكبرى كأمريكا وأوروبا وروسيا والصين، وأمنيًا باعتبار أن أي تغيير ديموغرافي في غزة سيمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، لدينا مصالح استراتيجية وأمنية وإنسانية مرتبطة بما يحدث في غزة، وأي عملية تهجير ستكون لها تداعيات كارثية على مصر والمنطقة.

وأوضح الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي أن المجتمع الدولي، للأسف، يتعامل بازدواجية مع هذه القضية، فبينما تصدر بيانات وشعارات، نجد في المقابل تعاونًا اقتصاديًا وسياسيًا مع إسرائيل. لو كانت هناك جدية حقيقية، لكان مجلس الأمن أصدر قرارات ملزمة وأقر عقوبات فورية كما يفعل مع دول أخرى؛ لذلك فإن  الضغط الدولي الحالي غير كافٍ، وهناك حاجة لتدخل قوى كبرى كالصين وروسيا، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي بدأت مؤخرًا في اتخاذ مواقف أكثر توازنًا.

وأكد الشنتناوي الموقف المصري قوي ومتزن، لكنه لا يمكن أن يحقق النتائج المرجوة بمفرده، لابد من موقف عربي موحد، لأن مواجهة هذه المخططات الإسرائيلية لا يمكن أن تتم بدولة واحدة مهما كانت قوتها، وإذا تُركت مصر وحدها، فإن ذلك سيهدد الأمن القومي العربي بأكمله، وليس المصري فقط.

 تصاعد العنف والإرهاب في المنطقة

وأشار إلى أن أي عملية تهجير ستؤدي إلى تداعيات واسعة تشمل تصاعد العنف والإرهاب في المنطقة، وزيادة حالة الغضب الشعبي العربي، وانهيار ما تبقى من الثقة في الحلول الدولية، وأن تهجير الفلسطينيين سيقضي فعليًا على أي أمل في إقامة دولة فلسطينية، إذ لا يمكن إقامة دولة على شعب مشتت في المخيمات والصحارى.

واختتم الشنتناوي قائلاً" إن مصر أعلنت بوضوح أن التهجير خط أحمر، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لتغيير ديموغرافي قسري في غزة أو الضفة. هذا الموقف ليس عاطفيًا ولا شعاراتيًا، بل يستند إلى مصلحة وطنية وقومية وإنسانية، ويعكس دور مصر التاريخي في حماية القضية الفلسطينية.