في تصعيد غير مسبوق للأزمة، أقر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عبر تصريحات رسمية اليوم من ديوانه، إن “نصف سكان غزة يريدون مغادرة القطاع”، مؤكّدًا أن هذه الرغبة ليست نتيجة "طرد جماعي".
وأضاف: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورًا من مصر"، مشدّدًا على أن حق الخروج من غزة هو "حق أساسي لكل فلسطيني".
وأكد أن مصر "تفضل حبس سكان يرغبون في مغادرة غزة". ويأتي هذا الموقف عقب تمسك مصر بموقفها الثابت الرافض لمخططات التهجير واعتبارها "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه، وتصفية للقضية الفلسطينية.
الرد المصري الرسمي
اعتبرت مصر هذا التصريح اعترافًا صريحًا بأن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع والحصار كسلاح لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسري. فسابقًا، حاولت إسرائيل إلصاق مسؤولية إغلاق معبر رفح بمصر، غير أن تصريحات نتنياهو الأخيرة التي قال فيها إنه قادر على فتح المعبر تكشف بوضوح أن الاحتلال هو الجهة التي تتحكم فعليًا في إغلاقه وفتحه.
وتُعد تصريحات نتنياهو الأخيرة إقرارًا صريحًا بأن سياسة إغلاق المعابر تُستخدم وسيلةً للضغط على السكان المدنيين، وتترجم عمليًا إلى تجويع ممنهج يدفع باتجاه التهجير القسري. وردت الحكومة المصرية سريعًا مؤكدةً أن أي مساس بحق السكان في البقاء أو أي محاولات لتمرير تهجير جماعي تمثل "خطًا أحمر" لا يمكن القبول به، ولن تسمح مصر بتصفية القضية الفلسطينية.
وشددت مصر أن الحل الوحيد لفض النزاع يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كخيار حتمي يفرضه المنطق وقرارات الشرعية الدولية.
إدانات عربية واسعة
ردود الفعل لم تقتصر على القاهرة، بل شهدت هجومًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا ضد سياسات نتنياهو:
قطر (5 سبتمبر 2025): وصفت تصريحات نتنياهو بأنها امتداد لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الفلسطينيين، واعتبرتها سياسة عقاب جماعي.
الأردن (5 سبتمبر 2025): أدانت التصريحات واعتبرتها خرقًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدة رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.
فلسطين (5 سبتمبر 2025): السلطة الفلسطينية رأت أن تصريحات نتنياهو تكشف عن مشروع تطهير عرقي جديد ضد الشعب الفلسطيني.
السعودية (5 سبتمبر 2025): اعتبرت تصريحات نتنياهو استفزازًا خطيرًا ومخالفة لكل الأعراف الدولية.
الكويت (5 سبتمبر 2025): شددت على أن التهجير القسري يمثل جريمة ضد الإنسانية، مجددة دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.
الإمارات حذرت (4 سبتمبر 2025) من أن أي توسيع للاستيطان أو ضم الضفة الغربية سيكون "خطًا أحمر"، مشيرين إلى أن ذلك يهدّد "اتفاقيات إبراهيم" وإنشاء دولة فلسطينية.
وخلال شهر أغسطس، تم إصدار بيان مشترك لوزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إضافة إلى الأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، أدان بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"، واعتبرها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وخرقًا صارخًا للقانون الدولي.
البيان المشترك شدد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد رفض الاستيطان وسياسة الضم، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.
القمة العربية الرابعة والثلاثون، المنعقدة في بغداد (مايو 2025)، وضعت القضية الفلسطينية في صدارة "إعلان بغداد"، الذي شدد على رفض التهجير بشكل قاطع.
والدعوة إلى وقف فوري للحرب على غزة، بالإضافة إلى فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات، ودعم الخطة العربية – الإسلامية لإعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق سكانها.
كما رحب القادة العرب بمواقف بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا والنرويج وآيرلندا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدين أن القضية الفلسطينية ستظل محورًا مركزيًا للأمن العربي.
كلمة مشتركة لوزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية (أغسطس 2025)، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، دانت تصريحات نتنياهو، ورفضت بشدة سياسة التهجير والاستيطان وحذرت من “تهديد للأمن القومي العربي”.
تحذيرات من المجاعة كسلاح إبادة
الأمم المتحدة أعلنت رسميًا دخول غزة مرحلة المجاعة، كأول منطقة في الشرق الأوسط تصل إلى هذا التصنيف الكارثي، حيث يعاني أكثر من 500 ألف شخص من جوع قاتل.
الخارجية السعودية وصفت الوضع بأنه "وصمة عار"، مطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية.
الأردن أدان بدوره القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات، معتبرًا أن الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب ممنهج.
تداعيات إنسانية وقانونية
مع إعلان جهات أممية عن بلوغ مستويات جوع كارثية في غزة، ترتفع الأصوات المطالبة بفتح المعابر فورًا ووقف سياسة التجويع التي تعد، وفق موقف عدد من الدول والمنظمات، سلاحًا يمسّ حقوق الإنسان ويُعاقب المدنيين.
وتؤكد القاهرة أن الحلّ السياسي الوحيد القابل للاستدامة يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
خلاصة الرسالة المصرية والعربية
تصريحات نتنياهو تُعدّ اعترافًا باستخدام إغلاق المعابر كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية وديموغرافية.
الموقف المصري الرسمي واضح: رفض قاطع لأي تهجير أو تحويل مصر إلى "بوابة للتهجير".
الموقف العربي والإسلامي موحّد: فتح المعابر، ضمان وصول المساعدات، محاسبة مرتكبي الانتهاكات، ودعم خطة إعادة إعمار دون تهجير السكان
مواقف البلدان الغربية برفض التهجير
1. إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها (5 فبراير 2025) حينما اقترح الرئيس الأمريكي ترامب "الاستيلاء" على غزة وتهجير سكانها، أبدت عدة دول غربية معارضة واضحة:
فرنسا شدّدت على أن أي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين هو "انتهاك خطير للقانون الدولي" ويهدد حل الدولتين وتوازن المنطقة .
إسبانيا أكّدت أن "أرض الغزاويين هي غزة"، وأن عليهم البقاء فيها، معتبرةً غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية .
المملكة المتحدة أكّدت أيضاً رفضها لأي جهود لتهجير الفلسطينيين، معتبرة أن الحل يجب أن يكون عبر الدولتين وليس عن طريق تهجير السكان .
مجموعة أوروبا الغربية (4 فبراير 2025)
في ردود فعل جماعية إثر الإعلان الأمريكي، إسبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، السلوفينيا، بولندا، بلجيكا، ألمانيا عبرت عن رفضها التام لأي نقل قسري للفلسطينيين من غزة .
بيان مشترك من المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، أستراليا، نيوزيلندا (9 أغسطس 2025)
أصدرت هذه الدول بيانًا يطالب بوقف خطة إسرائيل لاحتلال غزة، محذّرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تهجير جماعي للفلسطينيين، ودعت إلى وقف فوري للحملة وتسوية سلمية .
الردود العامة الأخرى (منذ مطلع 2025 وحتى الآن)
ألمانيا: صرحت بأن غزة "ليست للمحتلين" وأن أي تهجير قسري هو "غير مقبول ويخالف القانون الدولي" .
المملكة المتحدة: عقب هجوم مايو 2025، أوقفّت مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل ولامت الخطط التي تستهدف تهجير الغزاويين .
كندا وفرنسا: شجعتا على اتخاذ "إجراءات ملموسة" بما فيها فرض عقوبات إذا توسعت الهجمات الإسرائيلية على غزة .
السويد: نفت أي محاولة لتغيير الحدود أو تهجير السكان، مؤكّدة أن كل تغيير في الأراضي الفلسطينية غير قانوني .
أستراليا: وصفت تصريحات حكومية إسرائيلية تهدف لتهجير الفلسطينيين بأنها "مقيتة ومهينة" .
سلسلة من الدول الأوروبية (إسبانيا، النرويج، أيسلندا، إيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، سلوفينيا): أصدروا بيانًا جماعيًا ضمن حوالي 39 دولة يدعو لإنهاء الحرب ورفض أي تهجير أو تغيير ديموغرافي في غزة .
المنظمات الأممية والمجالس المتخصصة:
الأمم المتحدة – لجنة حق الفلسطينيين (29 أبريل 2025): أشار رئيس اللجنة، السفير كولي سيك، إلى أن أوامر الإخلاء الصادرة عن إسرائيل منذ 18 مارس تعد "تهجيرًا قسريًا"، وتشكل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
هيئات الأمم المتحدة "ترفض أي مقترحات لإزاحة الفلسطينيين من غزة تحت غطاء 'هجرة طوعية' أو إعادة تطوير"، واصفة ذلك بـ"غير إنساني وغير قانوني".
المفوضية السامية لحقوق الإنسان – فولكر تورك (8 أغسطس 2025): طالب بوقف فوري لخطة الاحتلال الكامل على غزة قائلًا إنها ستؤدي إلى مزيد من الموت والمعاناة، واعتبرها ملفتة لانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بتعارض مباشر مع قرار المحكمة الدولية.
الأمين العام للأمم المتحدة – أنطونيو غوتيريش (أوائل أغسطس 2025): وصف خطة إسرائيل لاحتلال غزة "بالتصعيد الخطير"، محذرًا من عواقب إنسانية وسياسية خطيرة، ما دفع مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بشأن الوضع.
المنظمات الحقوقية الدولية:
هيومن رايتس ووتش – عمر شاكير (5 فبراير 2025): وصف اقتراح نقل سكان غزة بأنه "فظاعة أخلاقية"، مؤكدًا أن القانون الدولي يمنع التهجير القسري في الأراضي المحتلة، وأن انتشاره قد يرتقي إلى جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
أمنستي الدولية (18 مايو 2025): دانت بشدة خطط إسرائيل لترحيل الفلسطينيين نحو الجنوب وتحصين السيطرة العسكرية. اعتبرت هذه الخطط "خرقًا جسيمًا للقانون الدولي" وأنها تشكل "جريمة حرب أو حتى ضد الإنسانية"، ودعت المجتمع الدولي إلى التصدي فورًا لهذه الانتهاكات.
أمنستي أستراليا (8 مايو 2025): حذّرت من أن تحويل غزة إلى "معسكرات مغلقة" يمثل خطة مدمرة تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وجودهم، ووصفت ذلك بأنه شكل من التطهير العرقي، مطالبة بوقف العنف ورفع الحصار وخطة إغاثة فورية.
أمنستي الدولية (سبتمبر 2025): نشرت بيانًا حول هجوم إسرائيل المتزايد على غزة، مع التركيز على إصدار أوامر تهجير واسعة وصعوبة توفير الخدمات الأساسية في "المواسي" ومناطق جنوبية أخرى.
وحذّرت من أن هذه التطورات ستكرّس استراتيجية إبادة جماعية، داعية للدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية.
الجمعيات الأكاديمية:
الجمعية الدولية لعلماء الإبادة (IAGS) – سبتمبر 2025: أصدرت قرارًا يؤكد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، مستشهدة بانتهاك جميع معايير الإبادة: من استهداف المدنيين، التهجير القسري، إلى تدمير البنية التحتية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
