أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التضخم في مصر يسير في اتجاه هبوطي، مدعومًا باستقرار سوق الصرف، وسياسات البنك المركزي التي أثبتت فاعليتها في الفترة الأخيرة.
وأوضح الإتربي أن البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، لا سيما في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار وتقليل تكلفة الاقتراض، مؤكدًا أن هذه السياسات تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن معدلات التضخم التي كانت قد تجاوزت في فترة سابقة حاجز 38%، تراجعت حاليًا إلى أقل من 13%، نتيجة للسياسات النقدية “الواضحة والمعلنة” التي انتهجها البنك المركزي المصري، مضيفًا أن التضخم يُعد خطرًا أكبر على الاقتصاد من ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، أعلن الإتربي عن ارتفاع كبير في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث وصلت إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى نهاية يونيو 2025، بما يعادل نحو 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة من خلال البنوك أو هيئة البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع.
ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، ضمن تنفيذ استراتيجية الشمول المالي (2022 – 2025)، والتي تهدف إلى تعزيز دمج الأفراد في القطاع المالي الرسمي وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية.
وتوقع الإتربي أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من قرارات خفض أسعار الفائدة، طالما استمر التضخم في التراجع، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات الإنتاجية. ومع ذلك، شدد على أن القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة يظل في يد البنك المركزي المصري، الذي يواصل متابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على الاستقرار النقدي.
