ما تزال واردات النفط الروسي تشكل هاجسًا مزعجًا للاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار اعتماد بعض الدول على تدفقاته، رغم أهداف محاصرة خزائن الكرملين لمنع تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
ويتبنى الاتحاد خطة تهدف لمنع استيراد شحنات الخام من موسكو بشكل نهائي، ويُخطط لطرحها خلال اجتماع يُعقد شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 المقبل.
ورغم الدعم الأوروبي لخطة المنع، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدخّل في الأمر، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويبدأ مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن، مناقشات مع الجانب الأميركي حول التزام طاقة مشترك بين الجانبين باستثمارات قد تصل إلى مليارات.
منع استيراد النفط الروسي
يأخذ الاتحاد الأوروبي مقترح خطة منع استيراد النفط الروسي بدءًا من مطلع 2028 على محمل الجد، ويبدو أن إقرار التصور المطروح سيأخذ طابعًا حاسمًا.
ويستعد الاتحاد لطرح الخطة على وزراء طاقة الدول الأعضاء الشهر المقبل؛ تمهيدًا لإقرارها.
ولم تحظ الخطة بإجماع أوروبي، إذ رفضت المجر وسلوفاكيا الانضمام؛ نظرًا لاعتمادهما على شحنات الخام الروسي المتدفقة عبر خط أنابيب دروجبا.
وحذّرت الدولتان من تسبب هذا المنع في زيادة أسعار الطاقة، خاصة أن حجم وارداتهما من الخام الروسي يتراوح بين 200 و250 ألف برميل يوميًا (ما يعادل 3% من حجم دول الاتحاد على الخام).
وبحسب "دان يورغنسن"، تتواصل المشاورات مع حكومتي المجر وسلوفاكيا لبحث مخاطر الإمدادات، دون الإفصاح عن سبل احتواء مخاوفهما، وفق تصريحات نقلتها عنه رويترز.
وفي حالة استمرار الرفض، تكتسب الخطة قدر من المرونة للتمرير والإقرار بموافقة الأغلبية، ولا تتطلب الإجماع.
ضغوط ترمب
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب دول الاتحاد الأوروبي برفض شراء النفط الروسي، والضغط على حلفاء روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا، وفق ما نشره موقع سي إن إن.
واللافت للنظر أن هذه المطالبة تأتي عقب أيام وجيزة من لقاء ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أميركا.
ويبدو أن الأمر لا يكتسب صيغة "التهديد"، إذ لم يحدد ترمب إطارًا زمنيًا ملزمًا للاتحاد بتنفيذ ذلك.
وقال مفوض الطاقة الأوروبي "دان يورغنسن" إن الإدارة الأميركية لم تطالبه بتطبيق المنع قبل الموعد المخطط في مطلع يناير/كانون الثاني 2028.
وتهدف المساعي الأميركية والأوروبية إلى تقليص عائدات موسكو من قطاع الطاقة وصادراته، والتي تعد الممول الرئيس لخزينة الكرملين وصندوق حربها ضد كييف.
وأكد "دورغنسن" أن استمرار شراء النفط الروسي يعني المشاركة في تمويل الحرب الأوكرانية بصورة غير مباشرة، داعيًا الرئيس الأميركي للمشاركة في هذا التوجه والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ودعم خطته.
التزام الشراء من أميركا
بجانب هدف تقييد اقتصاد موسكو، يكتسب التوافق الأميركي الأوروبي حول حصار النفط الروسي بُعدًا آخر.
وسبق أن التزم الاتحاد الأوروبي بشراء شحنات طاقة من أميركا بقيمة 250 مليار دولار سنويًا، ضمن إطار اتفاق التجارة بينهما.
ووقع الطرفان اتفاقًا إطاريًا (الأحد 27 يوليو/تموز الماضي)، يقضي باستيراد دول الاتحاد موارد طاقة أميركية (نفط، وغاز مسال، وتقنيات نووية، وغيرها) على مدار السنوات الـ3 المقبلة.
وتضمّن الاتفاق ذاته، فرض رسومًا جمركية قدرها 15% على واردات أميركا من غالبية ساع دول الاتحاد، حسب موقع إن بي سي نيوز.
وحذّر محللون من تداعيات حجم التجارة المتفق عليه على السوق، سواء فيما يتعلق بالإمدادات أو الأسعار.
وبينما تحشد دول الاتحاد للموافقة على خطة منع استيراد النفط من روسيا، يعتزم "دان يورغنسن" إجراء مشاورات مع وزير الطاقة الأميركي "كريس رايت" حول هذا الشأن الأسبوع المقبل.
ومن زاوية مختلفة، يرى محللون أن تطبيق هذا الالتزام "غير واقعي" نظرًا لقيمته العالية، وصعوبة سيطرة الاتحاد على واردات الشركات.
وأوضح "يورغنسن" أن الاتحاد يتطلع للتعاون مع الجانب الأميركي للوصول إلى حلول مرنة، بما يتضمن قيام المفوضية الأوروبية بدور الوسيط في تجميع طلب مستهلكي الغاز والشركات للتعاقد مع الجانب الأميركي وشراء الإمدادات المطلوبة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
