مع مواصلة غارات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية الوحشية على منازل وخيام النازحين بمدينة غزة، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 18 مواطنا بينهم 7 أطفال اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر.. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت المصادر، إنه من بينهم الشهداء، ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب 7 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مركز الأطراف الصناعية بشارع سوق اليرموك في حي الدرج بمدينة غزة.
كما استشهد ثلاثة آخرين إضافة إلى عدة مصابين إثر استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل الجامعة الإسلامية في حي الرمال الجنوبي غرب المدينة، فيما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في غارة على شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
مسيرة الاحتلال تستهدف خيمة تؤوي نازحين
ولفتت المصادر، إلى أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء استهداف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد النور بشارع الثورة في حي الرمال غرب المدينة.
وفي حي الصبرة، استشهد مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بعمارة سكيك في شارع الثلاثيني جنوب غزة.
كما استشهد مواطنين آخرين وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف مسيرة خيمة تؤوي نازحين على مفرق جامعة الأزهر غرب مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب جمعية الشبان المسيحية بحي الرمال غرب مدينة غزة.
عقوبات على مؤسسات حقوقية فلسطينية لمتابعتها ورصدها انتهاكات الاحتلال
وبالرغم من جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتخذ موقف منحاز لقوة الاحتلال الوحشية، ففرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية، لرصدها ومتابعتها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وأظهرت بيانات موقع وزارة الخزانة أن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، ومؤسسة "الحق"- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، وذلك بدعوى عملها وتحركها ورصدها انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة قضية الإبادة الجماعية في المحكمة الجنائية الدولية..وفقا لوفا.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تتصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية على حساب العدالة والقانون الدولي.
