أكد محمد جبران وزير العمل أن القانون الجديد أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد سوف تخرج بناء على تشاور مجتمعي بين كافة الجهات التي يخاطبها القانون.
وقال جبران في مداخلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "عندما أعددنا هذا القانون كان هناك تشاور اجتماعي واسع النطاق، ونحن مصممون أن تكون القرارات التنفيذية أيضًا مبنية على تشاور اجتماعي، حتى يكون هناك توافق كامل حولها".
وأضاف: "لا يجوز أن نصدر قرارات تنفيذية ثم نكتشف لاحقًا وجود مشكلات في التطبيق، ولهذا نحن حريصون على أن تكون هذه القرارات قابلة للتنفيذ بشكل سلس لقد بدأنا بالفعل منذ فترة جلسات تشاور اجتماعي، وربما بشكل أسبوعي منتظم، حتى نضمن أن التطبيق سيكون مرضيًا لجميع الأطراف".
وتابع: "أما بالنسبة للقانون نفسه، فالحمد لله لدينا مؤشرات إيجابية كبيرة جدًا فهناك تقرير صادر عن مؤسسة سي إن إن الاقتصادية يؤكد أن القانون بعد إقراره لقي رضا واسعًا من المواطنين كما أجرى مجلس الوزراء استطلاعًا للرأي كشف أن 92% من المواطنين مؤيدون لهذا القانون، وهناك رضا تام من جانبهم".
وأوضح: "من هنا، أتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إعداد هذا القانون؛ بداية من أعضاء مجلس النواب، مرورًا بالمستشارين، وأصحاب الأعمال، والنقابات، كلنا كنا ننظر إلى أن نصنع قانونًا متوازنًا يحقق المصلحة العامة، ويحفّز المستثمرين أيضًا فالمستثمر حين يفكر أول ما ينظر إليه هو قانون العمل المصري، ولذلك كان لابد أن نقدم له قانونًا واضحًا، متوازنًا، ومطمئنًا.".
