أتركين تسائل وزير التربية الوطنية حول أهمية البرامج التعليمية في التصدي لأفكار التطرف والانحلال

تزامنا مع بداية الدخول المدرسي، سلطت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، الضوء على أهمية البرامج التعليمية في التصدي للأفكار المتطرفة والانحلال من خلال زرع منظومة قيم وقائية بنفوس التلاميذ.

وأكدت أتركين في سؤال شفوي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على دور منظومة القيم داخل البرامج التعليمية في ضمان توازن الفرد والمجتمع، وذلك من خلال حماية وتعزيز الهوية الوطنية في ظل التحولات العالمية وفي انسجام تام مع  قيم الانفتاح المغربي على العالم.

واستحضرت النائبة البرلمانية جملة من التحديات التي يعرفها المجتمع المغربي على غرار باقي دول العالم، وفي مقدمتها التحولات السريعة المرتبطة بالعولمة، والثورة الرقمية، والفردانية ... وغيرها من التحديات التي تفرض منظومة قيم قادرة على "الوقاية من التطرف أو الانحلال القيمي ،إلى جانب تكوين مواطن مسؤول يعي تمام الوعي كافة حقوقه وواجباته"

وفي هذا السياق ، اعتبرت حنان أتركين، أن" إدراج منظومة القيم في البرامج التعليمية المغربية لم يعد ترفا، بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحة في ظل التحولات العالمية الكبرى، ما يشكل حماية بالأساس للهوية الوطنية التي نعتز بها".

وساءلت أتركين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن ضرورة تحديث البرامج التعليمية لتشمل قيم المواطنة وسمو الأخلاق، وحقوق الإنسان، والمساواة، واحترام البيئة ... وغيرها من مقومات التربية القيمية".

أثار قرار هدم وإعادة بناء دار الشباب ببلدية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، الموكول تنفيذه لشركة تهيئة زناتة بشراكة مع جماعة عين حرودة ووزارة الشباب والرياضة، جدلاً واسعاً بين الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن الثقافي والتربوي، الذين عبروا عن تساؤلات مشروعة حول خلفيات هذه الخطوة وكلفتها المالية.

ففي الوقت الذي تبدو فيه البناية في حالة جيدة، دون تصدعات أو مؤشرات على خطر الانهيار، يشير المعنيون إلى أن المؤسسة خضعت في السنوات الأخيرة لإصلاحات مهمة شملت الترميم، إضافة قاعات جديدة، وتوفير مرافق صحية، وكل ذلك بميزانية وُصفت بالمعتبرة.

ويذهب منتقدو القرار إلى غياب دراسة تقنية تبرر عملية الهدم، رغم تكلفتها الباهظة التي تقدر بحوالي 8 ملايين درهم. كما حذّر بعض التقنيين داخل الجماعة من متابعة المجلس الجهوي للحسابات لهذا الملف، في حال عدم وجود تعليل واضح للمشروع.

كما يجمع عدد من الفاعلين الجمعويين على أن دار الشباب الحالية تفي بالغرض، بالنظر إلى ضعف الإقبال على المؤسسات الثقافية بالمنطقة، سواء دار الشباب أو المركب الثقافي المجاور الذي يتوفر على إمكانيات كبيرة لكنه يعاني بدوره من قلة ارتياد الشباب. ويرون أن المؤسسة تحتاج فقط إلى إصلاحات طفيفة، خصوصاً على مستوى الواجهة الخارجية.

وفي هذا السياق، ينتظر المتتبعون من العامل الجديد لعمالة المحمدية التدخل لفتح نقاش جدي حول المشروع، عبر تعيين لجنة مختصة لدراسة وضعية البناية ميدانياً وتحديد مدى ضرورتها للهدم وإعادة البناء. كما يثير انخراط مسؤولي وزارة الشباب في هذا المشروع، رغم علمهم بالإصلاحات والتوسعات التي عرفتها المؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية، أكثر من علامة استفهام حول مدى الحرص على المال العام وضمان حكامة رشيدة في تدبير الاستثمارات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية في هذا المجال.