مصر تستعد لحوافز جديدة لجذب الطروحات الكبرى وزيادة السيولة في البورصة

البورصة المصرية

تستعد الحكومة للإعلان عن حوافز جديدة تستهدف الطروحات الكبرى في البورصة المصرية قريبًا، وتتضمن الحوافز مزايا ضريبية بجانب إعفاء حصيلة الطروحات الأولية من الرسوم والعمولات الحكومية، وربما تسهيلات محتملة في قواعد الملكية، وذلك في محاولة لزيادة جاذبية السوق أمام الشركات والمستثمرين، وتعزيز السيولة قبيل موجة إدراجات مرتقبة لعدد من الكيانات الحكومية.

مزايا الحوافز الجديدة

الحوافز قد تشمل أيضًا إعادة تنظيم آليات تحصيل ضريبة الدمغة بما يضمن وضوحًا أكبر للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، إلى جانب توسيع الإعفاءات الممنوحة لصناديق الاستثمار، وتشجيع المؤسسات الحكومية على ضخ فوائضها في البورصة المصرية، في مسعى لتهيئة المناخ التشريعي والمالي قبل بدء الطروحات المنتظرة والمقرر أن تنطلق بحلول الربع الأخير من العام الجاري.

وتتوقع دوائر الاستثمار أن تسهم هذه الحوافز في جذب تدفقات مالية جديدة للسوق المصرية، خاصة مع مستهدف الحكومة من حصيلة برنامج الطروحات يصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري