تقدمت مجموعة ترافيل سكوب بمصر والخارج باستغاثة عاجلة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تتهم فيها بعض القيادات بوزارة السياحة والآثار بممارسات وصفتها بـ "التعسفية والانتقامية" على خلفية تقديمها بلاغات رسمية مدعمة بالمستندات تكشف فسادًا ماليًا وإداريًا في ملف الحج والعمرة.
وأكد المستشار القانوني للشركة أن الوزارة ألغت ترخيص المجموعة بشكل "تعسفي وغير قانوني"، رغم طلب جهات التحقيق وقف أي إجراءات لحين الانتهاء من فحص البلاغات المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات استهدفت تصفية أعمال الشركة والضغط عليها للتراجع عن كشف المخالفات.
وأضافت الشركة أن السلطات امتنعت عن توثيق عقود العمرة الجديدة واحتجزت مستحقاتها المالية برفض رد خطاب الضمان والشيكات البنكية بقيمة 5 ملايين جنيه، واصفة ذلك بـ "جريمة استغلال السلطة وإهدار المال العام".
وتأتي هذه التطورات في أعقاب بلاغ رسمي رقم (62600) قُدم إلى النائب العام، كشف واحدة من أخطر قضايا الفساد التي هزت وزارة السياحة والآثار، حيث تضمن اتهامات ببيع وتأجير تأشيرات الحج المخصصة للوزير، واستغلال النفوذ والتربح غير المشروع بما يتجاوز 50 مليون جنيه، إضافة إلى تفويض غير قانوني لشخص من خارج الوزارة لإدارة ملف حج الوزارات والهيئات، وضغوط ممنهجة على الشركات السياحية لمنع توثيق عقودها وابتزازها ماليًا.
وطالبت المجموعة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتدخل الفوري لإلغاء القرارات الصادرة بحقها، وإعادة الترخيص، ورد المستحقات المالية، وفتح تحقيق عاجل مع المسؤولين المتورطين فيما وصفته بـ "ممارسات جسيمة تهدد مناخ الاستثمار السياحي وسمعة السياحة المصرية".
