صادقت الحكومة الألمانية على إدراج إصلاح أوروبي شامل لنظام اللجوء ضمن التشريعات الوطنية في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الهجرة وتنظيمها بعد أشهر من الجدل داخل الائتلاف الحاكم.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان: "أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروعي قانونين لإدراج إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي الجديد (GEAS) ضمن التشريعات الوطنية. بما يتيح، تهيئة الظروف اللازمة لتقييد الهجرة وتنظيمها وتبسيطها بشكل أكثر فعالية في أوروبا".
وأوضح وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أن الإصلاح "ضروري لإنهاء الضغط الهائل على منظومة اللجوء في ألمانيا"، مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة تمنح السلطات أدوات أشد، بينها إمكانية احتجاز طالبي اللجوء لمنع فرارهم، وتقليص المساعدات المالية أو قطعها في بعض الحالات، فضلا عن نقل من حصلوا على حق اللجوء في دول أوروبية أخرى إلى مراكز استقبال خاصة.
ويأتي القرار بعد أن أخرت حكومة المستشار فريدريش ميرتس التصويت بسبب خلافات بين وزراء من أحزاب مختلفة داخل الائتلاف الحاكم، بينما كان المستشار السابق أولاف شولتس قد حاول تمرير الإصلاح في نوفمبر 2024، لكنه تعثر إثر أزمة سياسية أدت إلى تفكك التحالف الحاكم.
واتخذت برلين خلال الأشهر الماضية سلسلة إجراءات لتقييد تدفق المهاجرين غير الشرعيين، من بينها إلغاء قرار عام 2015 الذي سمح بدخول طالبي اللجوء حتى لو سجلوا طلباتهم في دول أوروبية أخرى، إضافة إلى تعزيز قوات الشرطة الاتحادية على الحدود.
كما أعادت ألمانيا منذ سبتمبر 2024 العمل بالرقابة الحدودية على جميع المنافذ البرية بدعوى مواجهة الهجرة غير النظامية ومخاطر الإرهاب، وهي إجراءات أكد دوبريندت استمرارها لما بعد سبتمبر 2025.
