أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العمل بنظام الحصة في المدارس الحكومية لا يُعد تعيينًا رسميًا، ولا يترتب عليه أي التزام تعاقدي تجاه الدولة، موضحة أن المعلمين بنظام الحصة يقدمون إقرارًا كتابيًا بعدم المطالبة بالتثبيت أو التعيين مستقبلًا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سد العجز بالمدارس، خاصة في المواد الدراسية الأساسية، دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية. كما يُعتبر نظام الحصة حلًا مؤقتًا مرهونًا بانتهاء خطة العام الدراسي.
ويتم اختيار المعلمين من بين الحاصلين على مؤهلات تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة للتخصص، على أن تكون هناك مفاضلة بينهم بناءً على المؤهل العلمي والخبرة والتوزيع الجغرافي، ويفضل من لديهم خبرات سابقة في مجال التدريس.
كما حددت الوزارة مستندات التقديم، منها أصل المؤهل وصور شخصية، وبطاقات الهوية الشخصية، وإقرار بعدم الارتباط الوظيفي أو القرابة حتى الدرجة الثانية داخل المدرسة. كما يُشترط أداء تدريب تخصصي قبل بدء الدراسة، وتقديم تحليل مخدرات لمن يتم اختياره.
وأضافت الوزارة أن المتقدمين لن يُسمح لهم بالمشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، ولكن يمكن الاستعانة بهم في أعمال الملاحظة لصفوف النقل مقابل أجر يعادل حصتين دراسيتين للجلسة الواحدة.
وشددت على أهمية إرسال بيانات المتقدمين للوزارة لإجراء الاستعلام الأمني، وعدم السماح لهم بالعمل قبل ورود النتائج الأمنية، بما يضمن سلامة العملية التعليمية وانتقاء العناصر المؤهلة والملتزمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
