طالبت رابطة صناعية بإصلاح منظومة الضرائب الباهظة على شركات النفط العاملة في بحر الشمال البريطاني القادر على إنتاج 7 ملايين برميل على الأقل بحلول عام 2050.
فبالإضافة لأثرها المتوقع في تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتهديد الآلاف من فرص العمل، فإن تلك الضرائب تترك أمن الطاقة في خطر بسبب تخارج الشركات؛ ما سيتطلب استيراد الاحتياجات المحلية مع تحمُّل ثمن وعبء تقلبات السوق العالمية.
على الناحية الأخرى، فإن استدامة استثمارات بحر الشمال قادرة على تلبية نصف الطلب المحلي بحلول عام 2050، فضلًا عن تطوير مشروعات نظيفة مثل إنتاج الهيدروجين وتخزين الكربون في المستقبل.
وكانت الحكومة الحالية بقيادة حزب العمال قد رفعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2024) نسبة الضريبة المفاجئة على أرباح الشركات إلى 78% من 25% في عام 2022، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتطورات القطاع البريطاني.
النفط في بحر الشمال البريطاني
أكدت رابطة الطاقات البحرية "أوفشور إنرجي يو كيه" (OEUK) -من جديد- الأهمية الإستراتيجية لبحر الشمال البريطاني، واصفةّ إياه بأنه أحد أعظم الأصول الصناعية.
وفي بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، قالت، إن بحر الشمال مصدر للطاقة ولفرص العمل والابتكار مع المرونة الاقتصادية، كما أنه منظومة معقدة بُنيت على مدار سنين من التعاون والاستثمار والخبرات المكتسبة بصعوبة.
لكن الرابطة حذّرت من أن الصناعة في بحر الشمال تواجه عقبات قوية ومستمرة بسبب الضرائب المفاجئة على شركات النفط.
وطالبت بإصلاح المنظومة في ضوء الحقائق التالية:
- إيرادات إنتاج بحر الشمال من النفط والغاز تزيد على 20 مليار جنيه إسترليني سنويًا (27 مليار دولار).
- تراجع إيرادات الضريبة المفاجئة إلى 2.1 مليار جنيه إسترليني من توقعات سابقة عند 65.7 مليار إسترليني بين عامي 2023 و2028.
- تشير بيانات جيولوجية مستقلة إلى أن حوض بحر الشمال قادر على إنتاج 7 ملايين برميل من النفط على الأقل، وهي أكثر من نصف المطلوب لسدّ الاحتياجات المحلية حتى موعد تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.
- تعرقل الضرائب المفاجئة تطوير حقول جديدة ووقف مشروعات داخل 282 حقلًا منتجًا.
- سيكون لقرار شركات كبرى إغلاق حقول أو تقليص الإنتاج تأثيرات تابعة في منصات بحر الشمال بما يؤثّر في المشغّلين الآخرين والنظام بأكمله.
- تهدّد الضرائب بتسريح 42 ألف عامل (بمعدل ألف شهريًا)، وخسارة قيمة اقتصادية قدرها 26 مليار جنيه إسترليني.
- بسبب ضعف الطلب، تتجه 9 من بين كل 10 شركات بمجال سلاسل التوريد إلى خارج بريطانيا.
- سينخفض إنتاج النفط والغاز ببحر الشمال بنسبة 40% بحلول عام 2030، بما يجعل البلاد رهينة للواردات.
(الجنيه الإسترليني = 1.35 دولارًا).
وبحسب الرابطة، فإن قرارات الحكومة المقبلة بشأن التراخيص والاستثمارات والسياسات ستشكّل مستقبل الطاقة في العقود المقبلة، مؤكدةً أن المستقبل يعتمد على "الخيارات العملية"، وأنه في ظل إطار العمل "الصحيح" يمكن استمرار الإنتاج والابتكار جنبًا إلى جنب مع إزالة الكربون، إذ يمكن استمرار شركات النفط والغاز في مجالات طاقة الرياح البحرية وتخزين الكربون وإنتاج الهيدروجين في المستقبل.
وأضاف البيان: "لا بدّ من اختيار طريق يؤمّن إمدادات الطاقة الموثوقة، ويدعم فرص عمل لأصحاب المهارات، ويمكّن تسريع وتوسعة نطاق الطاقة المتجددة. يعني هذا دعم كل صناعة الطاقة البحرية في المملكة المتحدة، وليس الرهان ضدّها".
الضرائب المفاجئة في بحر الشمال البريطاني
حذَّر مدير رابطة "أوفشور إنرجي يو كيه" ديفيد وايتهاوس من انهيار الصناعة في بحر الشمال ما لم تُصلح وزيرة الخزانة راشيل ريفز منظومة الضرائب على الشركات في ميزانية الخريف.
ودون ذلك، "قد يختفي إنتاج النفط والغاز في بريطانيا في غضون سنوات، وليس عقودًا، وهو خطر لا يمكننا تحمّله.. نريد كلًا من النفط والغاز والطاقة المتجددة".
وفي حالة إصلاح القواعد الضريبية، من الممكن -بحسب وايتهاوس- أن تعوّض المشروعات الجديدة تراجع الإنتاج، وأن تلبي نصف الطلب المحلي، وإلّا ستعتمد البلاد على الواردات لتلبية أكثر من 80% من احتياجاتها من النفط والغاز لدى هروب الاستثمارات.
وبدلًا من الضرائب المفاجئة، اقترحت الرابطة على وزارة الخزانة تطبيق آلية دائمة تحقّق الاستقرار المالي للشركات على المدى الطويل، مع زيادة الضرائب التي تحصل عليها الحكومة في حالة زيادة أسعار النفط والغاز.
وسيحقق الاقتراح مكاسب للمالية العامة من خلال استمرار الصناعة البحرية والتحول إلى الطاقة المتجددة على المدى البعيد.
وبحلول عام 2050، سيوفر الاقتراح استثمارات بقيمة 41 مليار جنيه إسترليني لصناعة الطاقة في بريطانيا، وعوائد ضريبية إضافية بقيمة 12 مليارًا أخرى ودفعة للاقتصاد بقيمة 137 مليارًا، فضلًا عن دعم 23 ألف فرصة عمل بالقطاع.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
