أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة مصر لاجتماع قمة مجموعة العشرين لأول مرة منذ تأسيس المجموعة في العاصمة الإدارية الجديدة تمثل حدثًا استثنائيًا وسابقة تاريخية وتعد رسالة قوية تعكس مكانة مصر الدولية والاقتصادية فى الشرق الأوسط، موضحًا أن انعقاد القمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد تتويجًا لمسيرة طويلة من النجاحات في مجال الإصلاح الاقتصادي، وبناء البنية التحتية، وتحقيق الاستقرار الذي جعل مصر مؤهلة لقيادة حوار اقتصادي عالمي بهذا الحجم.
فرصة استراتيجية للترويج للمناخ الاستثماري
وأضاف الجمل، في بيان له اليوم، أن اختيار القاهرة لعقد هذا الاجتماع الرسمي لأول مرة خارج نطاق الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، يُبرز الثقة الدولية في الدور المحوري الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن هذه القمة تمثل فرصة استراتيجية للترويج للمناخ الاستثماري المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول المجموعة والتى تضم أقوي الاقتصادات العالمية، وذلك في ظل ما قامت به مصر من إصلاحات تشريعية وتطوير بيئة الأعمال وعمل مناطق اقتصادية بقناة السويس وغيرها من المحفزات الإستثمارية والتيسيرات الضريبة والجمركية للمستثمرين.
الأزمات الاقتصادية العالمية
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لم تكن مجرد مضيف لهذا الحدث العالمي، بل شاركت برسائل واضحة من خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ركزت على أهمية التعاون الدولي لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، ودعت إلى إيجاد آليات أكثر عدالة لدعم الدول النامية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي عالميًا.
وأشار الجمل إلى أن القمة ناقشت ملفات بالغة الأهمية، في مقدمتها الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهي قضايا تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في خطة التنمية الشاملة، منوهًا إلى كلمة السفير راجي الأتربي، ممثل مصر في القمة، والتي شدد فيها على أن تحقيق الأمن الغذائي العالمي يتطلب تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإيجاد حلول مبتكرة تضمن وصول الغذاء إلى الدول الأكثر احتياجا، وهو ما يعكس التزام مصر بدعم القضايا الإنسانية والتنموية على مستوى العالم.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه، بالتأكيد على أن انعقاد قمة العشرين في القاهرة ليس مجرد حدث دبلوماسي، بل خطوة نوعية تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها، ويضمن مصالح الشعوب النامية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام فرص التعاون والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يخدم الأجيال القادمة.
