استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون بلس» التي انعقدت بمدينة تيانجين الصينية، والتي شهدت حضور عدد من زعماء العالم وقادة الاقتصاد
وقد حظي مدبولي باستقبال رفيع المستوى من الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى جانب عقده سلسلة لقاءات مهمة مع كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات استراتيجية تمثل أولوية قصوى للاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماعات عكست اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين الصينيين بالتوسع في أنشطتهم داخل مصر، بما يعزز مكانة القاهرة كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والإفريقية، ومركزاً استراتيجياً للصناعات المستقبلية.
توطين الصناعات المستقبلية: السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة
وخلال اللقاءات، شدد مدبولي على أهمية تعظيم الاستفادة من الزخم المتصاعد في العلاقات المصرية الصينية، ولا سيما في مجالات توطين الصناعات الاستراتيجية
ولفت إلى أن مصر تركز حالياً على عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تحلية مياه البحر.
وأوضح مدبولي ، أن هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية في رؤية مصر 2030 للتحول نحو اقتصاد يقوم على التكنولوجيا والابتكار، مع تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
استثمارات قطرية بـ 7.5 مليار دولار
كما أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن لقائه الأخير مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والذي تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والتجاري ، وأوضح أن اللقاء شهد التوافق على بدء تفعيل حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، بما يعكس حرص الدوحة على دعم الاقتصاد المصري عبر ضخ استثمارات استراتيجية جديدة.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستواصل التنسيق مع مجتمع الأعمال القطري، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواسعة التي توفرها مصر، والحوافز التي تقدمها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات.
خطة اقتصادية ممتدة لما بعد صندوق النقد الدولي
وفي ختام استعراضه، شدد مدبولي على أن الحكومة المصرية تمتلك خطة اقتصادية شاملة تمتد حتى عام 2030، ولا تقف عند حدود الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي. وأوضح أن هذه الرؤية تستند إلى ما تحقق من إصلاحات هيكلية خلال السنوات الماضية، وسيتم عرضها في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» من خلال حوار مجتمعي يضم الخبراء والمتخصصين.
قراءة في أبعاد الشراكات الدولية والرؤية المصرية
وتكشف التحركات المصرية الأخيرة عن استراتيجية واضحة تهدف إلى تنويع الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات العالمية. فالتعاون مع الصين في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة يمثل خطوة نحو بناء قاعدة صناعية متطورة قادرة على المنافسة، في حين تعكس الاستثمارات القطرية الضخمة دعماً مباشراً للسيولة النقدية وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.
ومن خلال هذه الشراكات، تؤكد مصر التزامها ببناء نموذج اقتصادي متوازن يقوم على الابتكار والانفتاح على الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية 2030
