يواصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة جهود توفير وضخ الأسمدة المدعمة على مستوى الجمهورية، لضمان وصولها إلى المستحقين بكفاءة وعدالة، ودون تحميلهم أي أعباء إضافية.
900 ألف طن أسمدة لتغطية 80% من احتياجات الموسم الصيفي
تلقى الوزير تقريرًا مفصلًا من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، بشأن الموقف التنفيذي لصرف الأسمدة، حيث بلغ إجمالي ما تم ضخه حتى تاريخه نحو 18 مليون شيكارة أسمدة، ما يعادل 900 ألف طن من الأسمدة المدعمة، لتغطية 80% من الاحتياجات المقررة للموسم الصيفي الحالي.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف الوصول إلى نسبة تغطية 100% من احتياجات المزارعين، مع استمرار التوزيع حتى نهاية سبتمبر الجاري.
تيسير الإجراءات ومنع أي عراقيل في صرف الأسمدة
وشدد وزير الزراعة على ضرورة تيسير الإجراءات للمزارعين المستحقين، وإزالة أي عقبات قد تواجههم خلال عملية الصرف، مشيرًا إلى أن عمليات الضخ مستمرة يوميًا لضمان عدم حدوث نقص أو تأخير في التوزيع.
وأوضح أن هناك رقابة صارمة ومتابعة ميدانية يومية من قِبل قطاعات الوزارة، لمراقبة عملية التوزيع داخل الجمعيات الزراعية، ومراجعة الكميات المنصرفة وفقًا للحيازات الفعلية وربطها بـ"كارت الفلاح"، لمنع أي تلاعب أو صرف غير مستحق.
منع التلاعب وضمان التوزيع العادل من خلال منظومة الحوكمة
أكد فاروق أن منظومة الحوكمة التي تطبقها الوزارة تضمن متابعة الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى يد المزارع، وذلك عبر تنسيق محكم مع الجهات المعنية، لضمان انتظام عمليات النقل والتوزيع.
كما أشار إلى أن صرف الأسمدة لا يتم إلا من خلال منظومة "كارت الفلاح"، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، ويفرض رقابة فعالة على الكميات المنصرفة من خلال الجمعيات الزراعية، وتطابقها مع الحيازات والمساحات المنزرعة الفعلية.
لا عمولات ولا إلزام بشراء مستلزمات إضافية
وشدد الوزير على أن الدولة ملتزمة بتوفير الأسمدة بالسعر الرسمي دون أي رسوم أو عمولات إضافية، مؤكدًا أن صرف شيكارة الأسمدة لا يُربط على الإطلاق بشراء مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات، وأي مخالفة لذلك تعتبر تجاوزًا يستوجب المساءلة.
كما شدد على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بوضع لافتات واضحة تبين المقررات السمادية ومواعيد الصرف، بما يضمن الشفافية وإطلاع المزارعين على حقوقهم.
خطة توزيع دقيقة وفق الاحتياج الفعلي للمحافظات
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تطبق نظامًا مرنًا لتوزيع الأسمدة يعتمد على تقييم الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، من خلال برامج شحن دقيقة وزمنية، تضمن وصول الكميات المناسبة في التوقيت المناسب، وتقليل الهدر والتكدس في بعض المناطق دون أخرى.
وأكد أن الوزارة تواصل التنسيق مع الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة البترول وهيئة النقل، لضمان كفاءة عمليات الشحن والتوريد، بما يخدم الخطة القومية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
الزراعة: مستمرون في دعم الفلاح المصري لتحقيق الأمن الغذائي
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تضع الفلاح في قلب اهتماماتها، وتسعى لتوفير كل مستلزمات الإنتاج بكفاءة، بما يُمكنه من الزراعة وفق المعايير الحديثة، ويساهم في رفع الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
كما دعا المزارعين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات داخل الجمعيات الزراعية، لضمان استمرار الدعم الموجه لمستحقيه، والحفاظ على استقرار السوق الزراعي.
