أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية المؤشرات الصحية في مصر لها انعكاس مباشر على أرض الواقع، سواء من ناحية صحة الإنسان عمومًا، أو صحة الأطفال، أو نسب الوفيات، أو متوسط العمر.
وقال تاج الدين في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "كل هذه المؤشرات تدل تمامًا على أن هناك تقدمًا كبيرًا في الرعاية الصحية، سواء على مستوى البنية المؤسسية أو على مستوى نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والحمد لله، الكوادر الطبية المصرية ذات مستوى رفيع جدًا، واستوعبت كل ما هو جديد في مجالات التشخيص والوقاية والعلاج".
وأضاف: "الأمر الآخر أننا بدأنا بالفعل في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يجري تطبيقه حاليًا في ست أو سبع محافظات، وبدأنا المرحلة الثانية وهناك احتمال كبير جدًا إن شاء الله أن يبدأ تطبيق النظام في محافظة الإسكندرية خلال هذا العام أو مطلع العام القادم، وهي محافظة كبيرة جدًا من حيث عدد السكان، فضلًا عن أنها تخدم بعض المحافظات المجاورة مثل البحيرة ومطروح وهذه كلها مؤشرات حقيقية على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري".
وعن أولويات الإنفاق الصحي التي ركزت عليها الدولة قال تاج الدين: "أؤكد مجددًا أن البداية كانت مع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فقبل بدء التطبيق الفعلي وتقديم الخدمات للمواطنين، تمر كل محافظة بمراحل تمهيدية تشمل تأهيل المؤسسات الصحية العامة والخاصة والتابعة لبعض الجهات، حتى تصبح قادرة على تقديم خدمات صحية ذات جودة وأمان وفاعلية".
وأكمل: "لهذا السبب، لدينا هيئة التأمين الصحي الشامل، وهي هيئة تمويلية؛ وهيئة الرعاية الصحية، التي تقدم الخدمات للمواطنين؛ وهيئة الاعتماد والرقابة والجودة، التي تتأكد من تأهيل المؤسسات والأفراد العاملين فيها وقدرتهم على تقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير".
وواصل: "الإنفاق الأساسي يأتي من هيئة التأمين الصحي الشامل أو من الدولة، لكن القطاع الصحي الخاص يساهم في تقديم الخدمات وهذا في صميم فلسفة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك التأمين الصحي الاجتماعي القائم حاليًا لعدد من ملايين المواطنين والفرق بينهما أن التأمين الصحي الاجتماعي يقتصر على المشتركين فيه، بينما التأمين الصحي الشامل يغطي كل أفراد الأسرة، بما في ذلك الوالدين إذا كان الشخص يعولهما وهذه نقطة مهمة جدًا".
