منذ سبعة أشهر، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الواجهة واحدة من أكثر الرؤى إثارة للجدل، تحت ما بات يُعرف بـ "الخطة الترامباوية". هذه الخطة، التي تروَّج كبرنامج لإعادة إعمار قطاع غزة وتحويله إلى مركز استثماري وسياحي عالمي، تقوم في جوهرها على مشروع تهجير تدريجي للفلسطينيين من أرضهم عبر منح مالية وحوافز اقتصادية.
وبالرغم من محاولة تسويقها كـ"طريق من الأزمة إلى الازدهار"، فإنها تكشف بوضوح عن امتدادٍ مباشر لأفكار ومشاريع سبق أن نوقشت داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ سنوات، مع فارق رئيسي يتمثل في التركيز على الهجرة كخيار محوري.
فالخطة الترامباوية لا تقف عند حدود إعادة الإعمار أو الاستثمار، بل تطرح تصورًا متكاملًا لعقدٍ كامل من السيطرة الخارجية على القطاع، بإشراف أمريكي ودولي، على أن يُعاد تشكيل غزة لتصبح جزءًا من منظومة إقليمية "إبراهيمية" واسعة. وبحسب الوثائق التي نُشرت في وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، تُقدَّم هذه الرؤية على أنها الحل الأمثل لانتشال غزة من "الفوضى" إلى "النموذج الاقتصادي المزدهر"، غير أنّ تفاصيلها تكشف عن إعادة صياغة ديموغرافية للقطاع تُهدد وجود أكثر من مليوني فلسطيني على أرضهم.
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مرّ ما يقارب سبعة أشهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لإجلاء سكان قطاع غزة ، ورغم أنها اختفت عن الأنظار منذ ذلك الحين، إلا أنها عادت مؤخرا في صورة رؤية مثالية لتنمية القطاع ستدرّ مليارات الدولارات على المستثمرين .
إلا أن الخطة المتداولة في إدارة ترامب، على ما يبدو، تُشبه إلى حد كبير تلك التي درسها كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أكثر من عام ونصف.
تتشابه رؤية تهجير سكان غزة بين الخطتين، وكذلك خطة السيطرة الخارجية التي استمرت قرابة عقد من الزمن. طرحت الخطتان إمكانية إنشاء مصانع مختلفة في القطاع، منها مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، ومد خطوط سكك حديدية تصل إلى مختلف دول الشرق الأوسط. إلا أن الاختلاف الرئيسي يكمن في الخطة الأمريكية لهجرة سكان القطاع خلال سنوات إعادة الإعمار. كما تتضمن الخطة منحا اقتصادية عديدة لمن يختارون المغادرة، بل وتتيح للمستثمرين إمكانية تحقيق عائد استثماري مضاعف.
و أشارت الصحيفة العبرية أن الخطة، التي كُشف عنها على موقع واي نت في مارس من العام الماضي ، ونُشرت لاحقًا بكاملها في صحيفة نيويورك تايمز، بحثت إمكانية إدارة إسرائيل لقطاع غزة مع دول عربية أخرى لبضع سنوات، ريثما يتم نقل السيطرة إلى الفلسطينيين. صاغها رجال أعمال، وفي العرض التقديمي الذي حصلت عليه واي نت آنذاك، بعنوان “من الأزمة إلى الازدهار - خطة لتحويل قطاع غزة من هيمنة إيرانية إلى محور معتدل”.
بموجب الخطة، ستُنشئ إسرائيل مناطق آمنة خالية من حماس في قطاع غزة، وتشرف الدول العربية - السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والبحرين، والأردن، والمغرب - على المساعدات الإنسانية المُقدمة في هذه المناطق، وسيديرها فلسطينيون من غزة تحت إشراف عربي. وستستمر هذه المرحلة من الخطة 12 شهرًا، وذلك وفقا للصحيفة العبرية.
في المرحلة التالية، التي ستمتد من خمس إلى عشر سنوات، تحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الكاملة عن الأمن؛ وتُنشئ الدول العربية هيئة متعددة الأطراف تُشرف على هيئة إعادة تأهيل غزة ("هيئة إعادة التأهيل") وتُوجهها وتُمولها؛ ويُدير فلسطينيون من غزة هيئة إعادة التأهيل، التي تتولى مسؤولية إدارة المناطق الآمنة؛ وتطبيق "خطة مارشال" ومبادرات مكافحة التطرف. يُذكر أن خطة مارشال كانت برنامجا أمريكيا لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد نجحت أيضًا في إسقاط الأيديولوجية النازية في ألمانيا.
وبالمثل، تسعى الخطة الحالية "المتداولة" في إدارة ترامب، كما وردت أمس في صحيفة واشنطن بوست، إلى تحويل القطاع إلى منطقة أمان تديرها الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات على الأقل. وخلال هذه الفترة، وفقًا للخطة، سيصبح القطاع منتجعًا سياحيًا باهرًا ومركزًا للإنتاج التكنولوجي والتقني المتقدم.
وأطلق على الخطة اسم "GREAT Trust" - وهو اختصار لـ "Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust" (صندوق إعادة تشكيل غزة والتسريع الاقتصادي والتحول) - و هي مثل الخطة التي يتم مناقشتها في مكتب نتنياهو.
تتحدث كلتا الخطتين عن عدة مراحل خلال العقد القادم على طريق تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة على المدى البعيد، حيث يُوصف العام القادم بأنه عام جهد مالي، بينما يُوصف العقد القادم بأنه "مرحلة انتقالية" متعددة الدول، إضافةً إلى ذلك، تطرح الخطتان خيارات اقتصادية متنوعة لتنمية القطاع، ومن بين أمور أخرى، اقترحتا إنشاء مصنع لتصنيع المركبات الكهربائية وتعبيد خطوط سكك حديدية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
مع ذلك، تختلف الخطة الأمريكية، التي وُضعت، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، من قِبل بعض الإسرائيليين الذين أسسوا وأداروا صندوق غزة الإنساني (GHF)، اختلافًا طفيفًا عن الخطة التي تُدرسها إسرائيل. على سبيل المثال، تتحدث الخطة عن هجرة سكان غزة إلى دول أخرى - كما أراد ترامب في خطته الصادرة في فبراير الماضي - كما تُقدم مشاركة صندوق المساعدات الأمريكي، الذي يُدرج في مرحلة ما كقوة أمنية جديدة تُدرّب السكان الفلسطينيين حتى يتمكنوا من الاندماج تدريجيًا في قوات الأمن.
بموجب الخطة، ستُنشئ إسرائيل مناطق آمنة خالية من حماس في قطاع غزة، وتشرف الدول العربية - السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والبحرين، والأردن، والمغرب - على المساعدات الإنسانية المُقدمة في هذه المناطق، وسيديرها فلسطينيون من غزة تحت إشراف عربي. وستستمر هذه المرحلة من الخطة 12 شهرًا.
في المرحلة التالية، التي ستمتد من خمس إلى عشر سنوات، تحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الكاملة عن الأمن؛ وتُنشئ الدول العربية هيئة متعددة الأطراف تُشرف على هيئة إعادة تأهيل غزة ("هيئة إعادة التأهيل") وتُوجهها وتُمولها؛ ويُدير فلسطينيون من غزة هيئة إعادة التأهيل، التي تتولى مسؤولية إدارة المناطق الآمنة؛ وتطبيق "خطة مارشال" ومبادرات مكافحة التطرف. يُذكر أن خطة مارشال كانت برنامجًا أمريكيًا لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد نجحت أيضًا في إسقاط الأيديولوجية النازية في ألمانيا.
الهجرة مقابل المنح وأرباح كبيرة للمستثمرين
تدعو الخطة، المؤلفة من 38 صفحة، بشكل أساسي إلى إخلاء جميع سكان غزة - أكثر من مليوني شخص - مؤقتًا من خلال "مغادرتهم الطوعية" إلى بلد آخر، أو إلى مجمعات سكنية مغلقة وآمنة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار. ولكن إلى جانب ذلك، تقترح الخطة حصول مالكي الأراضي على "رمز رقمي" من الصندوق الاستئماني مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم. ويمكن استخدام هذا الرمز لتمويل حياة جديدة خارج غزة، أو تحويله إلى شقة في واحدة من ست إلى ثماني "مدن ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي" سيتم بناؤها في القطاع.
وفقًا للخطة، سيحصل كل فلسطيني يختار المغادرة على منحة نقدية قدرها 5000 دولار أمريكي، ودعم إيجار لمدة أربع سنوات خارج غزة، بالإضافة إلى مؤن غذائية لمدة عام. وتُقدّر الخطة أن كل شخص يغادر غزة سيوفر حوالي 23000 دولار أمريكي من هذا المبلغ، مقارنةً بتكلفة السكن المؤقت وخدمات "الإعاشة الأساسية" في المجمعات المغلقة لمن يبقى.
و سيتم التمويل من خلال استثمارات عامة وخاصة في "مشاريع عملاقة" - من مصانع السيارات الكهربائية ومراكز البيانات إلى المنتجعات الشاطئية والأبراج السكنية. وتشير حسابات الخطة إلى عائد يقارب أربعة أضعاف على استثمار بقيمة 100 مليار دولار خلال عشر سنوات، مع إيرادات "متجددة" بمرور الوقت.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}