الوكالة الطبية تحظر استعمال طلاء أظافر سام

قررت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية منع تسويق وتصنيع واستيراد وتوزيع واستعمال منتجات التجميل التي تحتوي على "أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين"، وهي منتجات عبارة عن طلاء الأظفر أو "جل" تتطلب المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية أو ضوء "ليد". هذه المادة الضوئية تعمل كمكون أساسي في هذه المنتجات لتثبيتها وتجفيفها تحت مصادر الضوء المحددة.

وحذرت الوكالة، في بلاغ لها، مهنيي الصحة والفاعلين في قطاع التجميل والمستهلكين أن استعمال طلاء الأظافر وأنواع "الجل"، التي تحتوي على تلم المادة السامة أصبح ممنوعا بشكل قطعي، مضيفة أن الدراسات أظهرت أن التعرض المتكرر لهذه المادة قد يؤدي إلى مخاطر صحية، بما في ذلك آثارا سامة محتملة.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي على إثر تقييم معمق للمعطيات العلمية المتوفرة والمعايير الدولية المتعلقة بمادة تستخدم كـ"مبادر ضوئي" في بعض أنواع "الجل" وطلاء الأظافر التي تتصلب تحت الأشعة فوق البنفسجية، إذ تبين أنها تظهر خصائص سامة مقلقة. فرغم فاعلية مادة "تي بو" في تسريع عملية التجفيف، حيث استخدامها بشكل شائع في صالونات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، إلا أن أبحاثا علمية حديثة كشفت عن مخاطرها على الصحة العامة. 

وفي هذا السياق، شددت الوكالة بمهنيي قطاع التجميل على ضرورة التوقف بشكل فوري عن استخدام المنتجات التي تحتوي على هذا المادة، مع ضمان عدم تقديمها للزبونات، كما أهابت بالمستهلكين أن يتحققوا بعناية من تركيبة المنتجات التي يستعملونها، خصوصا طلاء الأظافر وأنواع "الجل" قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها.

ويأتي هذا القرار، يضيف البلاغ، في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في مجال اليقظة الصحية، وضمان سلامة وجودة المنتجات الصحية المتوفرة في السوق الوطنية وحماية صحة المواطنين، كما يساهم في توحيد المعايير الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بسلامة وتنظيم المستحضرات التجميلية. وأكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على الأهمية القصوى لتطبيق مقتضيات هذه المذكرة الإخبارية بهدف حماية صحة المستهلكين، داعية جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لنشر وتطبيق هذه التعليمات.

يأتي قرار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الأوروبي حظر "استخدام بعض مادة أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين" في تركيبة طلاء الأظافر شبه الدائم أي "جل" واعتباره هذه المادة مسرطنة ومسببة لاضطرابات هرمونية تؤثر على الصحة الإنجابية إضافة الى تسببها في تأثيرات جلدية خطيرة خصوصا مع الاستعمال المتكرر، وكذا لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو العاملين في مجال التجميل الذين يتعاملون معها هذه المواد بشكل متكرر.

وصنف الاتحاد الأوروبي ذلك النوع من طلاء الأظافر و"جل" ضمن المواد المسرطنة والمسببة لاضطرابات الإنجاب، حسب اللائحة الأوروبية للمواد الكيميائية، حيث سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بشكل رسمي ابتداء من اليوم فاتح شتنبر الجاري.

يعيش حي درب ميلا، أحد أقدم الأحياء التجارية في قلب الدار البيضاء والمشهور بكونه أكبر سوق للتمور بالمغرب، وضعًا فوضويًا غير مسبوق بسبب الاستغلال المكثف للملك العمومي من طرف التجار والباعة. مشاهد العربات المنتشرة في الأزقة، والطاولات المكدسة أمام المحلات، والسلع المعروضة على الأرصفة والطرقات، أصبحت هي الصورة النمطية اليومية لهذا الحي، ما حوّل فضاءه إلى سوق مفتوح دائم لا يراعي الحد الأدنى من النظام العمراني.

زائر درب ميلا يصطدم منذ الوهلة الأولى بغياب أي منفذ سلس للحركة، حيث يجد الراجلون أنفسهم مضطرين للسير وسط الطريق إلى جانب السيارات والدراجات النارية، بسبب الأرصفة المحتلة بالكامل بالسلع والكراتين. كما يواجه السائقون صعوبة كبيرة في المرور، بفعل انتشار العربات اليدوية وعرض السلع بشكل يضيق المنافذ ويؤدي إلى اختناقات مرورية متكررة.

الساكنة المحلية لم تعد تخفي تذمرها من هذا الوضع، إذ عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من صمت السلطات الترابية، التي لم تتدخل لوضع حد لهذه الفوضى، رغم الشكايات المتكررة. بعضهم يرى أن استمرار الوضع دون حلول يعكس نوعًا من التواطؤ أو التغاضي، في وقت يعيش فيه السكان يوميًا معاناة التنقل وصعوبة الولوج إلى منازلهم.

الأكثر إثارة للقلق، وفق شهادات السكان، أن هذه الفوضى ترافقها أحيانًا مظاهر تلوث بيئي بسبب تراكم النفايات وبقايا السلع، ما يشكل تهديدًا لصحة المواطنين، خاصة في الأزقة الضيقة التي تتحول إلى مطارح عشوائية. كما تضررت صورة السوق، الذي كان يفترض أن يكون واجهة تجارية للمدينة، ليغدو فضاءً يختلط فيه النشاط الاقتصادي العشوائي بمظاهر الإهمال.

يقول الحاج عبد السلام، أحد سكان الحي منذ أكثر من أربعين سنة: "لم يعد بإمكاننا الدخول إلى منازلنا بسهولة، الطريق مليء بالعربات والطاولات، حتى سيارات الإسعاف تجد صعوبة في المرور. أين هي السلطات؟"

ويضيف حسن، موظف يقطن بالحي: "نضطر يوميًا إلى السير وسط الطريق لأن الأرصفة محتلة بالكامل. هذا أمر خطير على الأطفال والنساء، ومع ذلك لا نرى أي تدخل من المسؤولين."

أما لطيفة، سيدة خمسينية، فتقول بنبرة غاضبة: "نعيش في مكب للنفايات. الباعة يتركون الكراتين وبقايا السلع مرمية في كل مكان، وتنبعث الروائح الكريهة خاصة في الصيف. لم يعد لنا طاقة على التحمل."

شهادات الساكنة تعكس حجم الغضب من غياب التدخل الصارم من السلطات الترابية. فالوضع لم يعد مجرد فوضى تجارية، بل تحول إلى تهديد مباشر لصحة السكان وأمنهم، وسط تزايد حوادث السير والاختناقات المرورية.

ورغم الوعود السابقة بتنظيم السوق وإعادة الاعتبار للملك العمومي، فإن الواقع يثبت عكس ذلك. فالمسؤولية تبقى قائمة على السلطات الترابية والمجالس المنتخبة التي يطالبها السكان بفرض النظام وإيجاد حلول وسطية تضمن حق التجار في مزاولة أنشطتهم التجارية، دون أن يكون ذلك على حساب الراجلين والسكان وحقهم في فضاء حضري منظم وآمن.

حي درب ميلا اليوم يقف عند مفترق طرق: إما أن يستعيد هويته كسوق منظم يعكس صورة حضارية للدار البيضاء، أو أن يستمر في الغرق داخل دوامة الفوضى والعشوائية التي تحولت إلى كابوس يومي للساكنة والزوار على حد سواء.