أكّد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الزيارة التي قام بها وفد الكونجرس الأمريكي إلى معبر رفح البري تمثل شهادة دولية دامغة على الدور الإنساني المحوري الذي تقوم به مصر لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس إدراك المجتمع الدولي للجهود المصرية الكبيرة التي تُبذل يوميًا لتخفيف المعاناة عن المدنيين الفلسطينيين، رغم الظروف الصعبة والحملات المشبوهة التي تسعى لتشويه الحقائق، وأسقطت الافتراءات بحق مصر.
مطار العريش والموانئ البحرية
وأشار “الجمل” في بيان له اليوم، إلى أن إشادة الوفد الأمريكي بفرق متطوعي الهلال الأحمر وجهود الدولة المصرية في تجهيز المساعدات وإدخالها بانتظام إلى القطاع، يبرهن على التزام مصر التام بمسؤولياتها الإنسانية، مؤكداً أن هذا العمل الضخم يتم وفق آليات دقيقة تشمل استقبال المساعدات عبر مطار العريش والموانئ البحرية، ثم فحصها وتجهيزها وإدخالها من معبر رفح بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها داخل غزة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي جمع الوفد بمحافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، وما استمعوا إليه من شرح وافٍ حول منظومة الإمدادات الإنسانية اليومية، يكشف حقيقة الصورة التي تحاول بعض الجهات المغرضة تشويهها بإدعاءات غلق المعبر أو تعطيل دخول المساعدات، موضحاً أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية التاريخية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، بعيدًا عن أي حسابات سياسية ضيقة.
البوابة الرئيسية لإغاثة قطاع غزة
وأكد أن هذه الزيارة لم تكن مجرد جولة بروتوكولية، بل جاءت لتفنيد الأكاذيب التي تبثها بعض المنصات المضللة، ولتؤكد أن مصر هي البوابة الرئيسية لإغاثة قطاع غزة في ظل التحديات الميدانية القائمة، مشدداً على أن المجتمع الدولي بات يدرك حجم الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية لتأمين تدفق المساعدات وضمان استمرارها يوميًا دون انقطاع.
وشدد على أن مصر ستواصل دورها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والعمل من أجل التهدئة وحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعد رسالة قوية لكل الأصوات التي تحاول النيل من الموقف المصري المشرف، وأن الحقائق على الأرض هي خير رد على حملات التشويه التي فقدت مصداقيتها أمام العالم.
ومن جهة أخري استنكر النائب قرار السلطات الأمريكية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات للمشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، معتبرا القرار سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية التي تكفل حرية التنقل والمشاركة في المحافل الدولية.
وأكد أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تكشف عن ازدواجية المعايير، وتؤكد الانحياز الواضح ضد الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما تحرم الشعب الفلسطيني من إيصال صوته وقضيته العادلة إلى العالم عبر المنابر الدولية.
