أخبار الإمارات اليوم الخميس.. "العدل" تشكل لجنة شؤون ترخيص مراكز خدمات الوساطة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم “البوابة نيوز”، ملخصا بأهم الأخبار والأحداث في الإمارات اليوم.

أصدر وزير العدل عبد الله سلطان بن عواد النعيمي الاماراتي، قراراً بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.

وقال وزير العدل إن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.

وأضاف أن "هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة".

ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى "لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة"، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.

وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها
كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات.

ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.

مكتوم بن محمد يناقش مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026

عقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، اجتماعا للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026، ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عقدنا اليوم اجتماعا للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026، ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026".

وتابع سموه: "ناقشنا خلال الاجتماع أولويات الجهات الاتحادية، والتحديثات الاقتصادية، والتدفقات المالية المتوقعة، ووجّهنا وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لرفع الميزانية إلى مجلس الوزراء".

وختم سموه قائلا: "نواصل العمل لضمان استدامة واستجابة الميزانية للمتغيرات، ومواءمتها لتطلعات قيادتنا وأهدافنا التنموية لترسيخ ريادة الإمارات بين الأمم".