الحكومة المصرية بدأت تحركات لتحويل ودائع مملوكة لـ السعودية وقطر والكويت قيمتها تصل 13.3 مليار دولار لاستثمارات حقيقية على الأرض.
وبحسب تقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز – التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ده مش مجرد سيناريو محتمل، دي خطط فعلية هتغيّر خريطة الاستثمارات في مصر، من الساحل الشمالي لحد قناة السويس.
تعالوا نشوف كل دولة هتحط استثماراتها فين.. وإزاي ده ممكن يغيّر شكل الاستثمار عندنا.
نبدأ مع السعودية.. الرياض أعلنت إن حوالي 5 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة هيدخلوا مصر كموجة أولى من الاستثمارات، ودي منفصلة عن الودائع القديمة في البنك المركزي.
والقطاعات اللي بتسهدفها السعودية:
السياحة والفنادق: مشروعات على البحر الأحمر والساحل الشمالي، حوالين العلمين الجديدة والجونة.
العقارات: من خلال مشروعات تطوير عمراني في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.
والطاقة واللوجستيات: استثمارات في المخازن والموانئ والمناطق الاقتصادية على قناة السويس والبحر الأحمر.
يعني السعودية بتركز على مزيج من استثمارات سريعة العائد زي السياحة، مع مشروعات استراتيجية طويلة الأمد زي اللوجستيات.
ندخل على قطر.
بحسب فيتش سوليوشنز، قطر بتجهز لمشروع سياحي ضخم جدًا على الساحل الشمالي بقيمة 4 مليار دولار، على غرار صفقة الإمارات في رأس الحكمة اللي وصلت 35 مليار دولار وتم توقيعها في مارس 2024.
المشروع مش بس منتجعات، لكن كمان فندق عالمي، مراسي يخوت، ومجمعات خدمية متكاملة.. والقاهرة والدوحة بيتكلموا على حزمة استثمارات إجمالية توصل لـ 7.5 مليار دولار.
القطاعات اللي قطر مركزة عليها:
السياحة والفندقة: خصوصًا الساحل الشمالي والبحر المتوسط.
العقارات التجارية: مولات ومراكز في العاصمة الإدارية.
الخدمات المالية: إنشاء ذراع استثماري جوه القطاع البنكي المصري.
يعني قطر عايزة تستفيد من السياحة كمصدر عملة صعبة سريع، وفي نفس الوقت توسع من استثماراتها في القاهرة.
أما الكويت فعندها ودائع بحوالي 4 مليار دولار في البنك المركزي المصري.. الخطة دلوقتي إن جزء كبير من المبلغ ده يتحوّل لمشروعات حقيقية بدل ما تفضل نايمة في البنك.
غير كده، الكويت بتجهز لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لدعم التوسع الاستثماري في مصر، والمجالات اللي بتسهدفها الكويت حاليًا، الغاز والطاقة من خلال شراكات مع شركات زي "شِل" في البحر المتوسط والدلتا.
وكمان البنوك والقطاع المالي من خلال زيادة حصص في بعض البنوك المصرية، ومشروعات البنية التحتية بالمناطق الاقتصادية زي العين السخنة والسويس.
والأهم، الكويت جددت ودائعها اللي كانت مستحقة في 2024، وفي كلام عن حزمة جديدة بحوالي 4 مليار دولار إضافية.. س المرة دي في صوربة مشروعات مباشرة.
يعني الودائع اللي كانت نايمة في البنك.. بيتحول النهاردة لمشروعات حقيقية على الأرض.. تجيب عملة صعبة وتخلق فرص شغل.. وتدي الاقتصاد المصري دفعة جديدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
