أصدرت الهيئة الوطنية للأنتخابات القرار رقم 17 لسنة 2025 والذي يتضمن ضوابط صارمة وحاسمة لتنظيم الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ.
كما يأتي هذا القرار في اطار سعي الهيئة الي الحفاظ علي حياد العملية الأنتخابية وضمان عدم استخدام المال أو أدوات الدولة في التاثير علي ارادة الناخبين.
قائمة المحظورات في الدعاية الانتخابية
نص القرار علي حظر عدة ممارسات أثناء فترة الدعاية الانتخابية ، ابرزها الاتي
استخدام الشعارات الدينية أو الرموز الطائفية
استغلال دور العبادة أو المنشأت العامة أو التعليمية في الدعاية
تقديم هدايا أو المساعدات المالية أو العينية للناخبين
استخدام العنف أو التهديد أو التحريض ضد فئة معينة أو الجماعة
الكتابة علي الجدران أو المباني الحكومية
استخدام وسائل النقل أو الممتلكات العامة في نشر الاعلانات
تشوية المرشحين المنافسين أو نشر شائعات ضدهم
للتعرف علي ضوابط التمويل وحد الانفاق .. وضع القرار سقفا واضحا علي الحملات الانتخابية
لايجوز تجاوز 500 الف جنية كحد أقصي للمرشح الفردي خلال الجولة الأولي ، و 200 ألف جنية في جولة الاعادة
يلتزم المرشح بفتح حساب مصرفي مخصص للدعاية وايداع كل المبالغ فية مع تقديم كشف دوري للهيئة
كما يحظر تلقي أي تبرعات تزيد عن 5% من اجمالي سقف الدعاية
أكد الخبير الدستوري ، دكتور أحمد الطيب ، أن القرار 17 يعكس توجها جديدا للدولة في ضبط سلوك المرشحين ، ومنع فوضي الافتات أو أستخدام المال السياسي، مما يرفع من مصداقية الانتخابات أمام الراي العام المحلي والدولي
ومن جهتة أشاد المستشار محمود خليل ، أستاذ القانون العام بوضوخ الصياغات القانونية داخل القرار مؤكدا أن تجريم المخالفات أصبح محددا وملزما .
الهيئة تؤكد: لاتهاون مع المخالفين
كما شددت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أي مخالفة للقرار 17 ، سيقابل باجراءات قانونية فورية ، وقد تصل العقوبات من الشطب من الترشح ، أو احالة المخالفين للنيابة العامة في حال ثبوت جرائم انتخابية
كما سيتم تشكيل لجان رصد داخل كل محافظة لمراقبة الأنشطة الدعائية وتوثيق أي انتهاك سيتم ضبطة
