تشريع العمل 2025 يفتح آفاقًا لتنظيم متوازن وشراكة إنتاجية
تواصل الدولة المصرية جهودها لإعادة صياغة بيئة العمل بما يضمن مزيدًا من التوازن والاستقرار بين أطراف الإنتاج، في إطار رؤية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار. وتأتي هذه التحركات ضمن مسار إصلاحي يستهدف تحويل سوق العمل إلى مساحة أكثر تنظيمًا وإنصافًا وتنافسية.
وفي إطار جهود الدولة لتحديث البنية القانونية لسوق العمل، شارك وزير العمل محمد جبران في ندوة توعوية نظمها القطاع الخاص الدولي، ممثلًا في الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، بحضور السفير السويسري وممثلين عن القطاعين العام والخاص، بهدف تسليط الضوء على التشريعات المستحدثة وآليات تطبيقها في المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الندوة في سياق محاولة بناء تفاهمات أوسع بين مؤسسات الدولة والمجتمع الاقتصادي، في ضوء صدور قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرًا وصادق عليه رئيس الجمهورية، بعد سلسلة من النقاشات المجتمعية التي شهدت مشاركة موسعة من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
وقدّم مستشار الوزير القانوني شرحًا لعدد من المحاور الفنية للقانون الجديد، موضحًا ملامح التغيير وآليات التنفيذ، وسط نقاشات اتسمت بالتركيز على أهمية الموازنة بين الحقوق والواجبات في بيئة العمل، وضمان تطبيق عادل وفعّال على أرض الواقع.
تحول تشريعي يواكب أنماط العمل الحديثة
الوزير جبران أكد خلال كلمته أن القانون الجديد يمثل استجابة لتطورات سوق العمل، ويهدف إلى إرساء قواعد أكثر وضوحًا تنسجم مع التغيرات التكنولوجية وأنماط التشغيل الحديثة، مشيرًا إلى أنه سيسري العمل به رسميًا مطلع سبتمبر المقبل بعد استكمال الإجراءات التنفيذية.
وأوضح أن النصوص المستحدثة لا تهدف فقط إلى حماية العامل، وإنما تسعى أيضًا إلى منح أصحاب الأعمال بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتوسع، بما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من النزاعات القانونية ذات الطابع المتكرر.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون جاء متسقًا مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال العمل، ما يمنح الاقتصاد المصري مزيدًا من الثقة لدى الشركاء الأجانب، خاصة في ما يتعلق بالالتزام بالمواثيق والاتفاقات العمالية العالمية.
رسائل طمأنة للمستثمرين وتعزيز للشراكة المؤسسية
وخلال كلمته، وجّه الوزير رسائل واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين، دعاهم فيها للاستفادة من البيئة التنظيمية الجديدة التي تُبنى على التوازن والشفافية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تقوم على الالتزام المتبادل.
ونوّه إلى توافر قاعدة بشرية من الكفاءات المصرية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الحديث، ما يجعل البيئة المحلية أكثر جاذبية لاستقطاب رؤوس الأموال، في ظل وجود إطار قانوني يراعي مصالح الطرفين دون انحياز.
ويُنتظر أن يُحدث هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مع تأكيد المسؤولين أن التنفيذ الفعلي سيكون موضع تقييم دائم، لضمان التطبيق العادل ومعالجة أي إشكاليات محتملة تظهر مع التطبيق الميداني.
