في إنجاز جديد يؤكد صلابة المنظومة الضريبية المصرية، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي قفزت إلى ٢,٢ تريليون جنيه بنسبة نمو بلغت ٣٥٪، وذلك دون فرض أي ضرائب جديدة أو تحميل المواطنين بأعباء إضافية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور أحمد كجوك وزير المالية للإعلان عن نتائج الأداء المالي، أوضحت عبد العال أن مسار «التسهيلات الضريبية» الذى تبنته المصلحة، والمرتكز على مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، كان له الأثر الأكبر في تحفيز الامتثال الطوعي وجذب شرائح جديدة من الممولين.
وكشفت رئيس المصلحة أن أكثر من ١٤١ ألف ممول سجلوا في وحدة التجارة الإلكترونية، بإيرادات ضريبية بلغت ٧,٧ مليار جنيه طواعية بنسبة نمو ٨٤٪، فيما ارتفع عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة إلى ٧٤٦,٦ ألف ممول، وبضرائب الدخل إلى أكثر من ٨٠٥ آلاف ممول.
كما سجلت إيرادات وحدة أذون وسندات الخزانة نحو ٢٩٠,٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٨١٪، بينما حققت إيرادات الضرائب على الأوراق المالية ٢٦,١ مليار جنيه بنسبة نمو ٤٣,٦٪. وأشارت إلى أنه تم إصدار نحو ٣,٢ مليار فاتورة وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي، بما يعزز خطوات التحول الرقمي والحوكمة الضريبية.
وأضافت أن حصيلة تسوية المنازعات والتصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بلغت ١٠ مليارات جنيه، بينما سجلت الإقرارات الإلكترونية عن عام ٢٠٢٤ إيرادات قدرها ١٧٧,٤ مليار جنيه بزيادة ١٠٧٪.
وأوضحت أن المصلحة ردت ضريبة قيمة مضافة بقيمة ٧,٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٠٪، فيما بلغت إيرادات منظومة إدارة حالات المخاطر ١٢,٢ مليار جنيه، واستفاد نحو ١٥٢,٤ ألف ممول من التيسيرات الخاصة بمقابل التأخير والضريبة الإضافية بما قيمته ١٧ مليار جنيه.
وأكدت رئيس المصلحة أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية القائمة على التيسير وبناء الثقة مع الممولين، مشيرة إلى أن وزارة المالية مستمرة في التوسع بالربط الإلكتروني بين جميع الجهات لتحقيق حوكمة أكبر للمجتمع الضريبي
