عبرت الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة الدار البيضاء – سطات، عن قلقها حيال ما وصفته بـ "تفاقم مظاهر الاختلال والارتباك داخل المنظومة التعليمية الجهوية"، وذلك على وقع نسب النجاح المسجلة بجهة الدار البيضاء –سطات، على مستوى الباكالوريا خلال الموسم الدراسي 2024-2025.
ودعت نفس الجهة إلى مراجعة جادة للتدابير المتخذة قصد الارتقاء بجودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص داخل الجهة، منبهة للخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية وهيئة التفتيش، ما ينعكس على جودة التعليم، خاصة بالأقسام الدراسية التي تعرف اكتظاظا كبيرا، حيث يتجاوز عدد التلاميذ في القسم الواحد 45 تلميذا، إلى جانب هشاشة البنيات التحتية في ظل أقسام بلا مرافق صحية، وبلا أسوار، وبلا ماء وكهرباء، خاصة بالضواحي.
وانتقدت الكنفدرالية هذه المعطيات التي تساهم في تردي خدمات النظافة التي يمكنها التأثير على صحة التلاميذ، وتؤثر على تحصيلهم، إلى جانب مشاكل إضافية كغياب الأمن في محيط عدد من المؤسسات، داعيا إلى تعويض الأقسام المفككة بالبناء الصلب، وتوسيع المؤسسات التعليمية الحالية وبناء أخرى جديدة للتقليص من الاكتظاظ، ودعم النقل المدرسي ، وتعميم الدعم التربوي الرسمي، ومحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف الأسر وتكرس اللامساواة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
و في ذات السياق، لفت التنظيم الانتباه للمشاكل المحيطة بالتعليم الأولي، باعتباره اللبنة الأولى التي يعول عليها لوضع التعليم في مساره الصحيح، حيث انتقدت الأداء الضعيف لهذا القطاع بعد أن أسند للجمعيات ذات الطابع الخدماتي أكثر من التربوي، ما زاد الوضع هشاشة وتعقيدا في ظل غياب التأطير البيداغوجي السليم، ما حرف المنظومة التعليمية من بناء قاعدة صلبة.
وتجنبا لظاهرة الهدر الزمني المدرسي التي تتجدد خلال كل موسم دراسي، دعت الكونفدرالية إلى تدخل عاجل لتعويض الأساتذة المنتقلين و الغائبين بمبررات قانونية ،كالرخص المرضية ورخص الولادة، مع الدعوة للتعويض الفوري للمدراء والمفتشين الذين غادروا مؤسساتهم أو مصالحهم عبر الحركات الانتقالية، ضماناً لاستمرارية المرفق التربوي والإداري وعدم ترك المؤسسات التعليمية دون إشراف وتأطير.
و لضمان تكافؤ الفرص مع المدرسة العمومية، طالبت الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة الدار البيضاء – سطات، إلى الحد من تجاوزات التعليم الخصوصي وتشديد الرقابة عليه، وتفعيل خلايا اليقظة والإنصات داخل المؤسسات التعليمية، مع رفضها لكل محاولات خوصصة التعليم الأولي، ومطالبة إدماجه الكامل ضمن التعليم العمومي، كمدخل أساسي لأي إصلاح تربوي.
