أعلن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تناقش مع الولايات المتحدة مسألة إصدار تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماع الأمم المتحدة.
وقال دوجاريك: "سنناقش هذا الأمر مع وزارة الخارجية، ونأمل أن يُحل. من المهم أن تتاح لجميع الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين فرصة تمثيلها".
وأكد دوجاريك على أهمية حضور الوفد الفلسطيني في ضوء الاجتماع المقبل الذي سيبحث قضية حل الدولتين، والذي ستعقده فرنسا والمملكة العربية السعودية في بداية دورة الجمعية العامة.
ويُعد هذا الاجتماع استمرارا للمؤتمر الدولي الذي عُقد في نيويورك نهاية يوليو الماضي.
وجاء بيان ممثل الأمم المتحدة هذا ردا على قرار وزارة الخارجية الأمريكية رفض منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية قبل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، أشارت وكالة "رويترز" إلى أن "هذه القيود تعني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يتمكن على الأرجح من السفر إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة، كما يفعل عادة".
تأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في يوليو، حتى مع توجه قوى غربية أخرى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أن بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة لن تكون مشمولة بالقيود.
ولم تقدم وزارة الخارجية أي تفاصيل إضافية.
