من يربح ومن يخسر من قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة؟

أعلن البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%)، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، مع مراعاة استقرار الأسعار في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، والإقراض إلى 23%، بينما تم خفض سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 22.50%. 

ويأتي هذا القرار في إطار بدء دورة التيسير النقدي، بعد موجة من الزيادات السابقة التي استهدفت كبح التضخم.

وينعكس قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بالإيجاب علي بعض الفئات ويمثل خسارة لأخرون

الرابحون من خفض الفائدة

الاقتصاد الكلي من أبرز المستفيدين، إذ يساهم خفض العائد بنقطة مئوية واحدة في تقليص العجز بما يتراوح بين 75 و80 مليار جنيه، وفق بيانات البنك المركزي. 

وبالنظر إلى إجمالي التخفيضات منذ بداية العام (5.25%)، قد تحقق الدولة توفير ما يقرب من 420 مليار جنيه نتيجة الفارق بين الإيرادات والمصروفات، ما يعزز قدرتها على تمويل المشروعات والخدمات.

رجال الأعمال

يخدم القرار رجال الأعمال والمستثمرين عبر تقليل تكلفة التمويل، الأمر الذي يشجع على التوسع في المشروعات الجديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية. 

كما أن انخفاض تكلفة رأس المال يعيد تنشيط بيئة الاستثمار ويزيد من فرص النمو.

المستثمرين في البورصة

توقعت تقارير بحثية، بينها "برايم"، أن تكون البورصة من أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة حيث يؤدي الخفض إلى ارتفاع تقييمات الشركات المدرجة، بجانب تحسن نتائجها المالية نتيجة تراجع تكلفة الاقتراض العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأسهم تجعل من القرار محفزا قويا لزيادة نشاط المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

الذهب

ترجح الكثير من المؤسسات الاقتصادية، من بينهم "بنك أوف أميركا"، أن يؤدي انخفاض العائد البنكي إلى تعزيز الإقبال على الذهب كخيار استثماري بديل، خصوصا مع انتهاء آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع ويظل الذهب ماذا آمنا في أوقات التراجع النسبي للعوائد على الودائع.

الخاسرون من قرار خفض الفائدة 

في المقابل، يتأثر سلبا المدخرين في البنوك واصحاب الودائع الجديدة وشهادات الادخار، خاصة الموظفين والمتقاعدين الذين يعتمدون على عائد ثابت، إذ يقل الدخل الناتج عن هذه الأدوات ورغم ذلك، يظل الأثر محدودا نسبيا في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مما يحافظ على العائد الحقيقي على الجنيه.

استثمارات الدخل الثابت

وتعد أدوات الدين وشهادات الادخار أبرز المتضررين، إذ يؤدي تراجع العائد إلى انخفاض جاذبيتها الاستثمارية ومع توقعات استمرار دورة خفض الفائدة حتى نهاية العام، قد يشهد السوق تحولا تدريجيا للسيولة من هذه الأدوات نحو البورصة.

قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 

قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يمثل تحولا مهما في السياسة النقدية نحو التيسير، بما يعكس تقييمه لمستجدات التضخم وتوقعاته.

وبينما يفتح القرار الباب أمام تعزيز الاستثمارات وتحفيز سوق المال وتخفيف أعباء الموازنة، فإنه في المقابل يقلص عوائد المدخرين، مما قد يدفع شريحة من الأفراد إلى البحث عن بدائل استثمارية أكثر جدوى.