قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، إن النصوص الدستورية واضحة في تحديد الجدول الزمني لانعقاد مجلس النواب، حيث نصت المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز مدها، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وأضاف الشهابي أن المجلس الحالي كان قد عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021، ما يعني أن مدته تنتهي في 12 يناير 2026، وبالتالي يجب أن تُجرى الانتخابات خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى 12 يناير المقبلين، وهو ما يجعل أي بدء لإجراءات الانتخابات قبل 13 نوفمبر مخالفًا للدستور نصًا وروحًا.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، عليها الالتزام بهذا التوقيت احترامًا للدستور وحفاظًا على سلامة العملية الديمقراطية.
وختم الشهابي تصريحه بالتشديد على أن احترام الدستور هو الضمانة الأساسية لصون الشرعية الدستورية، وأن أي تجاوز في المواعيد سيعرض العملية الانتخابية لشبهة البطلان ويفتح باب الطعن عليها.
