تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن آليات تحديد مصروفات المدارس الخاصة في مصر، وطرق رقابة الوزارة على المبالغ المالية التي تُطلب من أولياء الأمور على مدار العام الدراسي، في ظل تزايد الشكاوى من تحميل أولياء الأمور أعباء إضافية تحت مسميات متعددة (تبرعات - أنشطة - خدمات إلزامية - زي مدرسي - كتب خارجية) بعيدًا عن المصروفات الرسمية المعلنة.
مصروفات المدارس الخاصة
وتساء "المير": ما هي الضوابط الحقيقية التي تعتمدها الوزارة في تحديد واعتماد مصروفات المدارس الخاصة بمختلف أنواعها "لغات - دولية - عربي مميز"؟.
كما تساءل قائلاً: كيف تراقب الوزارة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات المعتمدة رسميًا؟.. وما آليات تلقي الشكاوى من أولياء الأمور؟.. وما الإجراءات المتخذة ضد المدارس التي تُجبر أولياء الأمور على دفع مبالغ إضافية تحت مسميات مختلفة غير مدرجة بالقرارات الرسمية؟.. وهل هناك خطة لربط المصروفات المدرسية الخاصة بشكل مباشر بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة بما يضمن العدالة بين المصروفات والجودة التعليمية؟.. وما نسبة المدارس الخاصة التي التزمت بالفعل بالمصروفات المعتمدة للعام الدراسي الحالي؟.. وما حجم المخالفات التي تم رصدها؟.
يخلق حالة من الفوضى
وتابع: هل لدى الوزارة توجه لوضع آلية إلكترونية شفافة لإعلان المصروفات المعتمدة لكل مدرسة خاصة على الموقع الرسمي للوزارة بحيث يمكن لأولياء الأمور الرجوع إليها ومنع أي تجاوزات مالية؟.. مؤكداً أن عدم وجود رقابة حقيقية وفعالة على مصروفات المدارس الخاصة يُحمّل الأسر المصرية أعباء مالية ضخمة، ويخلق حالة من الفوضى وفقدان الثقة في المنظومة التعليمية الخاصة.
