أظهر تقرير حديث صـادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، محققة قفزة ملحوظة في قيمتها الإجمالية لتسجل 26 مليار دولار، مقارنة بـ 21.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة بلغت 4.2 مليار دولار وبنسبة نمو قدرها 19%. هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية.
الشركاء التجاريون لمصر
وبيّن التقرير أن صادرات مصر توزعت على مختلف الأسواق العالمية، إلا أن عشر دول فقط استحوذت على 53.1% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 13.8 مليار دولار. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الشركاء التجاريين لمصر، حيث سجلت الصادرات إليها 3.8 مليار دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم تركيا بـ1.7 مليار دولار، والسعودية بـ1.5 مليار دولار.
كما شملت القائمة الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلت صادرات بقيمة 1.4 مليار دولار، فيما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة السادسة بـ 822.4 مليون دولار، تلتها سويسرا بـ726.4 مليون دولار، وليبيا بـ718.1 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ712.1 مليون دولار، وأخيرًا هولندا بـ620.1 مليون دولار.
أبرز السلع المصدرة
وأشار التقرير إلى أن قائمة أعلى عشر سلع مصرية مصدرة استحوذت على نسبة 37.6% من إجمالي الصادرات، بإجمالي 9.8 مليار دولار. وجاء في مقدمتها منتجات البترول (1.7 مليار دولار)، ثم الملابس الجاهزة (1.6 مليار دولار)، تليها الفواكه الطازجة (1.4 مليار دولار) والأسمدة (1.4 مليار دولار).
كما تضمنت القائمة صادرات العجائن والمحضرّات الغذائية المتنوعة (1.1 مليار دولار)، واللدائن بأشكالها الأولية (790.4 مليون دولار)، إضافة إلى قضبان وأسلاك الحديد (527.3 مليون دولار) والبترول الخام (519.1 مليون دولار)، فضلًا عن البطاطس (503.9 مليون دولار) والبقول الجافة (242.1 مليون دولار).
دلالات اقتصادية
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الزيادة في الصادرات تعكس نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية والزراعة، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، فضلًا عن تنويع الأسواق الخارجية. كما أن النمو الملحوظ في صادرات الملابس الجاهزة والفواكه الطازجة يشير إلى وجود طلب متزايد على المنتجات المصرية ذات الجودة العالية في الأسواق العالمية.
وأوضح خبراء التجارة الخارجية أن الزيادة في صادرات مصر من منتجات الطاقة والمواد الخام مثل البترول الخام والحديد، إلى جانب المنتجات الزراعية والصناعية، يساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، والحد من فجوة الواردات. كما أن تركز أكثر من نصف الصادرات في عشر دول فقط يبرز أهمية تنويع الشركاء التجاريين لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محددة.
آفاق مستقبلية
وأكد خبراء أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب استمرار الجهود في تحسين البنية التحتية اللوجستية وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية معاملة تفضيلية في الأسواق الدولية. كما شددوا على أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا لزيادة القيمة المضافة للصادرات، ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
