تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض إجراءات حصر الآبار الجوفية في مصر، ومتابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية، بما يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان صحفي اليوم، إنّ التقرير استعرض موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية المخالفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها، إذ وجّه الدكتور سويلم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الآبار الجوفية المخالفة.
وأوضح وزير الري، أنه جرى مؤخرا تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر، إذ تعد المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، وبالتالي فإن السحب الجائر لها يؤدي إلى نضوب الخزانات الجوفية أو انخفاض مناسيب المياه بها مع ارتفاع درجة ملوحتها.
وأضاف أنه جرى مؤخرا إطلاق منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية، بإدارات المياه الجوفية لشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، التي ستُمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة إلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، بما يسهم فى الإسراع بإجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
جدير بالذكر أنه جرى مؤخرا تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم147 لسنة 2021 والخاص بالمياه الجوفية، حيث تم تعديل المادة 107 من القانون بحيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (70) والمعنية بحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري وطبقًا للشروط التي تحددها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد (62، 76، 78) والمعنية بتركيب أجهزة قياس تصرفات للمياه المسحوبة، وتوفير البيانات المتاحة عن المياه الجوفية، وإنشاء آبار مراقبة للخزان الجوفي، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية ترسيخ وضع المياه ضمن المسار الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
وزير الري يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع مجلس الاستثمار السويدي
وزير الري يعلن بدء الموجة 27 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
