في ظل عالم يعصف به التحديات الاقتصادية، تبرز مصر كنموذج ملهم للصمود والنمو، ووسط تقلبات الأسواق العالمية وتحديات سلاسل الإمداد، يواصل الاقتصاد المصري حصد الإشادات الدولية، حيث أعلنت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن توقعاتها المتفائلة بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بقوة الاستهلاك وزيادة الاستثمارات وانتعاش الصادرات.
وهذه التوقعات تأتي في سياق سلسلة من التقارير الإيجابية التي تؤكد على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق طفرات تنموية ملحوظة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة على الساحة العالمية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تقرير وكالة فيتش سوليوشنز عن الاقتصاد المصري خلال الفترة ىالقادمة.
توقعات فيتش سوليوشنز للاقتصاد المصري
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن "فيتش سوليوشنز"، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا خلال العام المالي الحالي 2025/2026 بنسبة 4.7%، مقارنة بـ 4.1% في العام المالي السابق 2024/2025.
وقد رفعت المؤسسة تقديراتها لنمو العام المالي الماضي من 3.9% إلى 4.1%، مشيرة إلى أن الربع الثالث من عام 2024 سجل نموًا سنويًا بلغ 4.8%، مدفوعًا بقوة الصادرات ونشاط السياحة.
وهذه الأرقام تتجاوز التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو 4.1% لهذا الربع، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
التقرير أشار إلى أن هذا النمو يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: زيادة الاستهلاك الخاص، الذي يمثل حوالي 87% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2034، وارتفاع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وانتعاش الصادرات، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات.
كما توقعت المؤسسة أن يصل النمو إلى 5% في العام المالي 2026/2027، مدعومًا باستمرار حركة الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال.
السياحة والصادرات محركات النمو القوي
ويعد قطاع السياحة أحد أبرز العوامل التي تدعم هذا التفاؤل، فقد أشارت "فيتش سوليوشنز" إلى أن مصر ستستقبل حوالي 3.7 مليون سائح من منطقة الشرق الأوسط بنهاية 2025، مع توقعات باستمرار نمو أعداد السياح الوافدين إلى 15.2 مليون سائح بحلول 2027، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4%.
وهذا الانتعاش يترجم إلى زيادة في إيرادات السياحة من 14.4 مليار دولار في 2023 إلى 17.4 مليار دولار بحلول 2027.
وإلى جانب ذلك، سجلت الصادرات المصرية، خاصة إلى الولايات المتحدة، نموًا بنسبة 15% خلال النصف الأول من 2025، مما يعزز ميزان المدفوعات ويخفف الضغوط على العملة المحلية.
وفي تقرير آخر، توقعت وحدة الأبحاث "بي إم آي" التابعة لفيتش أن يحقق ميزان تجارة الخدمات فائضًا بقيمة 203.9 مليار دولار خلال العقد القادم، مما يعكس قوة القطاعات الخدمية في دفع عجلة الاقتصاد.
إصلاحات اقتصادية واستقرار مالي
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية في سياق جهود مصر المستمرة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، فقد أشاد تقرير "فيتش سوليوشنز" بالتحركات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تشمل تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يساهم انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 20% خلال 2025، مع تراجع أسعار الفائدة إلى 21% بنهاية العام، في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار.
كما أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمصر قد يصل إلى 829.2 مليار دولار بحلول 2034، مدعومًا بنمو سنوي يتراوح بين 4.3% و5% خلال الفترة من 2027 إلى 2034.
وهذه الأرقام تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق نمو مستدام، على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية مثل تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات المتفائلة، أشارت "فيتش سوليوشنز" إلى بعض التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري، مثل العقبات التنظيمية والتوترات الإقليمية التي قد تؤثر على آفاق النمو على المدى الطويل.
ومع ذلك، فإن استمرار الإصلاحات الهيكلية، مثل تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية، يعزز من قدرة مصر على التغلب على هذه التحديات.
مصر وجهة استثمارية عالمية
وتؤكد الإشادات المتواصلة من مؤسسات دولية مثل "فيتش سوليوشنز" على مكانة مصر كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، ومع استمرار الاستثمارات في مشاريع ضخمة مثل "رأس الحكمة" وتوسع القطاعات التكنولوجية والعقارية، تتجه مصر نحو تحقيق طفرة اقتصادية مستدامة.
وهذه التوقعات ليست مجرد أرقام، بل تعكس رؤية طموحة لاقتصاد يزدهر في قلب التحديات، مدعومًا بإرادة قوية وإصلاحات جريئة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
