ملف ابتسام لشكر.. البعمري يدعو لضمان حقها في التطبيب ويؤكد حقوق الإنسان فوق الاعتقال

دعا نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى تناول قضية ابتسام لشكر، من منظور حقوقي وقانوني بحت، بعيدا عن الأفعال التي نسبت إليها والتي لا تزال محل نظر القضاء المختص.

وأشار المحامي، عضو هيئة تطوان، بوضوح إلى ضرورة إعادة النظر في وضعية ابتسام لشكر القانونية، مبرزا أن هناك توجه يعكس التزاما بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأوضح البعمري، أن ابتسام لشكر تعاني، وفق التقارير الطبية التي قدمها دفاعها، من وضع صحي حرج يستوجب عملية جراحية عاجلة.

وأضاف أن عدم تلقيها العلاج المناسب قد يؤدي إلى بتر يدها، وهو ما يشكل انتهاكا لحقها في الصحة والكرامة الإنسانية.

في هذا السياق، يؤكد البعمري على أهمية تمتيعها بالسراح المؤقت تمهيدا لاستكمال محاكمتها في حالة سراح، لضمان حصولها على العلاج اللازم دون عوائق.

من الناحية القانونية، قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إنه لا مبرر لاستمرار متابعتها في حالة اعتقال خاصة مع وجود بدائل قانونية أخرى، مثل إغلاق الحدود أو الكفالة التي تضمن حضورها أمام القضاء وتحافظ على حقوقها. واعتبر المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات البديلة تحترم القيد القضائي دون المساس بحقها في الرعاية الصحية، وهو ما يتناغم مع نصوص القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد على أن فصل القضاء في وقائع الملف يبقى المقياس الوحيد لتحديد المسؤوليات والعقوبات، كما أن التعامل مع الملف، حسب البعمري، فيجب أن يكون مبنيّا على قواعد القانون وحقوق الإنسان وليس على العاطفة أو الإسراع في إصدار الأحكام قبل استكمال المساطر القانونية.

وأبرز أن المسار القضائي في ملف ابتسام لشكر يتقدم بشكل طبيعي، كما يعزز وجاهة الدعوة إلى تغيير تدبير المتابعة من حالة اعتقال إلى تدبير آخر أكثر إنسانية وخصوصا في حالة صحية حرجة.

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان زوال أمس الأربعاء 27 غشت الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال بمدينة بركان، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المعني بالأمر وتوقيفه، حيث أظهرت المعطيات الأولية للبحث أنه يشتبه في تورطه في ارتكاب عمليتين مماثلتين للسرقة بكل من مدينتي زايو ووجدة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.