أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن دعوات بعض وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية وتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية تُعد غطاءً سياسيًا علنيًا لجرائم الاحتلال والمستوطنين، مستنكرة بشدة هذه الدعوات التي تهدد الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدانت الوزارة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، هذه المواقف، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والشرعية الدولية، وتهدد جهود السلام ومساعي حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن هذه الدعوات تأتي في سياق استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى مصادرة الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات بشكل غير قانوني، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد فرص التوصل إلى تسوية سلمية.
وحذرت الوزارة من أن أي خطوات لضم الضفة الغربية أو تفكيك السلطة الوطنية ستشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًة أن السلطة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية ستظل ملتزمة بحماية حقوق الفلسطينيين والعمل على مواجهة محاولات الاحتلال لفرض سياسة الأمر الواقع.
وأشارت الخارجية إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الدعوات ومنع تنفيذ أي سياسات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات، داعية كافة الدول والمنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أن فلسطين ماضية في جهودها للدفاع عن أرضها وسكانها، ومواصلة الدبلوماسية الدولية لتعزيز الدعم السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية، مشددة على أن أي محاولة لتقويض السلطة الوطنية أو ضم الأراضي هي مخالفة واضحة لقرارات الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان.
