وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على عدد من القرارات المهمة، تضمنت اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة، وترخيصًا بإنشاء جامعة خاصة جديدة ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل.
اتفاقيتان بتروليتان جديدتان لتعزيز الاستكشاف والإنتاج
وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية بين:
الهيئة المصرية العامة للبترول
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)
عدد من الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة
وتتضمن الاتفاقيتان ما يلي:
1. البحث عن البترول واستغلاله بمنطقة "غرب خير" في الصحراء الشرقية
تمهد هذه الاتفاقية لتوسيع أعمال البحث والتنقيب عن الزيت الخام والبترول في واحدة من المناطق الواعدة، ما يعزز احتياطي مصر من الطاقة ويزيد من فرص الاستثمار الأجنبي.
2. البحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة "دسوق" بدلتا النيل
وهي منطقة معروفة بإمكانياتها في مجال الغاز الطبيعي، ومن شأن الاتفاقية أن تدعم الجهود المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتعزيز صادراته.
ويعكس توقيع الاتفاقيتين ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع البترول المصري، والتزام الدولة بمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي، عبر تحديث البنية التحتية وتوفير بيئة تشريعية محفزة.
إنشاء جامعة "شرق العاصمة" بمدينة المستقبل
وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة تنمية للمنصات والخدمات التعليمية لإنشاء جامعة خاصة بمدينة المستقبل بالهايكستب تحت اسم:
جامعة شرق العاصمة – East Capital University
الكليات المستهدف افتتاحها:
كلية الطب البشري
كلية طب الفم والأسنان
كلية الصيدلة
كلية العلاج الطبيعي
كلية الهندسة
كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات
كلية الإعلام
كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال
كلية الفنون والتصميم
أهداف الجامعة:
رفع جودة التعليم الجامعي من خلال برامج أكاديمية متطورة ومتوافقة مع المعايير العالمية.
دعم البحث العلمي التطبيقي، وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
إعداد كوادر مؤهلة في مجالات الصحة والهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والإعلام.
المساهمة في تقليل الاغتراب التعليمي عن طريق توفير فرص تعليمية متقدمة داخل العاصمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لزيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية، بما يسهم في تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
توجيه استراتيجي يعكس أولويات الدولة
القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء تُبرز التوجه الحكومي نحو:
دعم قطاع الطاقة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي من خلال فتح آفاق جديدة للاستكشاف والإنتاج.
توسيع مظلة التعليم العالي النوعي بما يلائم المتغيرات في سوق العمل المحلي والدولي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات البترول والتعليم على حد سواء.
وتمثل هذه الخطوات امتدادًا لرؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات الحيوية.
