وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025/2026، في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وقد تم تحديد أسعار توريد القمح وفقًا لدرجات النظافة كما يلي:
2250 جنيهًا للأردب من درجة نظافة 22.5.
2300 جنيهًا للأردب من درجة نظافة 23.
2350 جنيهًا للأردب من درجة نظافة 23.5.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الحكومة لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها القطاع الزراعي في مصر.
أسعار توريد المحاصيل الأخرى
في إطار الدعم المستمر للقطاع الزراعي، وافق المجلس أيضًا على أسعار توريد محصول قصب السكر لموسم 2025/2026 بمبلغ 2500 جنيه للطن، وكذلك سعر توريد محصول بنجر السكر لموسم 2025/2026 بمبلغ 2000 جنيه للطن.
هذه الأسعار تم تحديدها بالتوافق مع التكلفة الفعلية للإنتاج، وتهدف إلى دعم المزارعين في محاصيل السكر الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد
كما تمت الإشارة إلى أن الإعلان عن هذه الأسعار يأتي في إطار الجهود الحكومية لمواكبة التغيرات الاقتصادية الراهنة، والالتزام بـ رؤية القيادة السياسية لتحقيق أمن غذائي مستدام.
وتهدف الدولة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي عبر التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر. كما تسعى الحكومة إلى إرساء سياسات متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن استدامة الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الأساسية، بما يسهم في تقوية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. كما تعمل الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مع ضمان توفير الغذاء الآمن للمواطنين.
خطة الدولة لتطوير القطاع الزراعي: التوسع والتوازن
يؤكد القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية في تحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية على أن الدولة تسعى إلى التوسع في الإنتاج الزراعي وتنويع مصادره، من خلال تقديم دعم فني ومالي للمزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي المحلي. ويمثل هذا التوجه خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الزراعية في مصر.
