في سياق التوترات المستمرة في جنوب سوريا، أعلن الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز القادة الروحيين للطائفة الدرزية، عن تشكيل قوة عسكرية موحدة تحت اسم "الحرس الوطني" في محافظة السويداء، ودعا إلى إنشاء منطقة درزية منفصلة.
يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من دعوته للاعتراف الدولي بمنطقة درزية مستقلة، معتبرًا أنها السبيل الوحيد لحماية الطائفة بعد ما وصفه بـ"محنة وجودية".
وفقًا لمحللين متخصصين في الشؤون الدرزية، يسعى الهجري إلى بناء إدارة ذاتية على غرار التجربة الكردية، مع قوة مسلحة مشابهة لقوات سوريا الديمقراطية، قد تحظى بدعم إسرائيلي كجزء من جهود أوسع لتفتيت المنطقة وإضعاف دمشق، مما يجبر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع على التطبيع مع تل أبيب.
ووفقًا لصحيفة آراب ويكلي، يشمل الهيكل الجديد لـ"الحرس الوطني" فصائل عدة مثل قوات سيف الحق، وقوات الفهد، وقوات العليا، مع عدم وضوح موقف حركة رجال الكرامة، أكبر الفصائل في السويداء.
أكدت الفصائل في بيانها الولاء للهجري كممثل شرعي للطائفة، ووصفت المهمة بأنها دفاعية بحتة، تهدف إلى توحيد الجهود لحماية الهوية الدرزية والجبل.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوات انتقادات حادة، حيث اتهم بعض النشطاء والصحفيين ميليشيات "الحرس الوطني" بإعدام الشاب كرم منذر بسبب معارضته قرارات الهجري، مما يشير إلى قمع داخلي وغياب للديمقراطية في المنطقة المقترحة.
كما أن بعض الفصائل الدرزية الأخرى، مثل حركة رجال الكرامة، أبدت استعدادها للانضمام تحت قيادة الهجري، في حين يرى آخرون أن هذه الخطوات تعزز الانقسام مع الحكومة السورية.
رغم وقف إطلاق النار المعمول به منذ 20 يوليو، تظل الأوضاع في السويداء متوترة، حيث يتهم السكان الحكومة بفرض حصار أدى إلى نزوح عشرات الآلاف، وهو ما تنفيه دمشق مشيرة إلى دخول قوافل مساعدات.
وفي 16 أغسطس، شهدت المحافظة مظاهرات حاشدة تحت شعار الحق في تقرير المصير، حيث رفع المتظاهرون أعلامًا درزية إلى جانب أعلام إسرائيلية، مما أثار تحذيرات الرئيس الانتقالي أحمد الشرع من أن مثل هذه الخطط "مشكوك فيها وغير قابلة للتنفيذ"، معتبرًا أن بعض الأطراف يسعون لدعم من قوى إقليمية، خاصة إسرائيل.
من جانبه، يسعى الشرع إلى استيعاب إسرائيل لتجنب تدخل عسكري أو سياسي مباشر، حيث أجرى مناقشات متقدمة حول اتفاق أمني بناءً على خط فك الاشتباك لعام 1974، واجتمع وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وفد إسرائيلي في باريس تحت وساطة أمريكية لمناقشة التهدئة ومراقبة وقف إطلاق النار في السويداء.
تكشف التحليلات أن استراتيجية الهجري تعتمد على تعزيز القوة العسكرية والسياسية لإجبار دمشق على التفاوض وتقديم تنازلات، خاصة في ظل عدم كفاية الثقة، مستشهدين بمثال المنطقة الساحلية حيث تعرض العلويون لهجمات طائفية.
ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن دعوات الهجري تأتي بدعم إسرائيلي مباشر، مما يعمق الصدع مع الحكومة السورية ويهدد وحدة البلاد، في حين ينتقد آخرون دوره السابق كموالٍ للنظام السابق وشبكاته في تجارة الكبتاغون، معتبرين أن هدفه الشخصي يفوق مصلحة الطائفة.
كما أن بعض الشيوخ الدروز الآخرين، مثل الشيخ ليث البلعوس، يتهمون الهجري بتنفيذ أجندات أجنبية إسرائيلية واحتكار قرار الطائفة بالسلاح. هذه التطورات تعكس محاولات لإعادة رسم خريطة سوريا، مع مخاطر تصعيد طائفي في ظل الضغوط الإقليمية والدولية.
