تواجه إسرائيل اليوم واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية منذ عقود، إذ لم تقتصر تداعيات حرب غزة على الخسائر البشرية والعسكرية فحسب، بل امتدت إلى ضرب ركائز الاقتصاد، وسط تصاعد حملات المقاطعة العالمية وضغوط المؤسسات الدولية. وفي ظل تزايد حجم الإنفاق العسكري وتراجع الثقة في الأسواق، يزداد الحديث عن مستقبل غامض للاقتصاد الإسرائيلي الذي قد يواجه انكماشاً حاداً وتخفيضاً خطيراً في تصنيفه الائتماني.
تكلفة الحرب تتجاوز كل الحسابات
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الاحتلال الكامل لقطاع غزة قد يكلف إسرائيل نحو 13 مليار دولار حتى نهاية 2025، وهو ما يضيف عبئاً هائلاً على موازنة الدولة.
كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل ستنفق ما بين 3 و4 مليارات شيكل (800 مليون – مليار دولار) لإقامة مناطق إيواء للنازحين الفلسطينيين وتوسيع نطاق المساعدات.
كما تم اعتماد 670 مليون شيكل إضافية (179 مليون دولار)، ما يفاقم عجز الموازنة.
ومن جانبة، حذر مسؤول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية من أن العجز قد يتراوح بين 6% – 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع توقعات بمزيد من التفاقم في العام التالي، مؤكداً أن إسرائيل باتت على أعتاب خفض في تصنيفها الائتماني إلى مستويات دول ناشئة، بعد أن أصدرت وكالات التصنيف الدولية بالفعل نظرة مستقبلية سلبية.
صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة اقتصادية
في هذا السياق، أصدر صندوق النقد الدولي تحليلاً يؤكد أن استمرار الحرب في غزة يهدد بتحويل الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة "ركود ممتد"، إذا لم تتمكن الحكومة من السيطرة على الإنفاق العسكري المتصاعد.
كما أشار الصندوق إلى أن تأخر إقرار ميزانية 2026 قد يؤدي إلى شلل في السياسات المالية، ويفقد المستثمرين الثقة.
كما حذّر من أن ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي قد يصبح غير قابل للاستدامة إذا تراجع التصنيف الائتماني أكثر، وهو ما يهدد بارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية.
وأكد خبراء الصندوق أن الضغوط الشعبية الدولية والمقاطعة التجارية يمكن أن تضعف صادرات إسرائيل، خاصة في القطاعات عالية التقنية التي تمثل عصب اقتصادها.
حملات المقاطعة… من الرمزية إلى التأثير الحقيقي
ولا يقتصر الضغط على الحرب الميدانية فقط، إذ تتسع حملات المقاطعة العالمية بشكل ملحوظ: حركة BDS عززت نشاطها في أوروبا وأمريكا الجنوبية، مستهدفة الشركات المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي ومنتجات المستوطنات.
وهناك تقارير اقتصادية إسرائيلية داخلية أشارت إلى أن استمرار المقاطعة قد يقلص حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% خلال عام واحد، وهو ما يعادل خسارة بمليارات الدولارات.
وفي سياق متصل، وصف خبراء ذلك بأنه "تآكل صامت" في قدرة الاقتصاد على المنافسة.
رؤية الخبراء.. أزمة متعددة الأبعاد
وأكد الدكتور مايكل نايتس، خبير شؤون الشرق الأوسط بمعهد واشنطن، أن استمرار الحرب دون حسم سريع يخلق أعباء مزدوجة: تكاليف عسكرية متواصلة مع ضغوط إعادة الإعمار، وهو ما يشكل "حلقة مفرغة" للاقتصاد.
ومن جانبة قال الدكتور علي الذهب، خبير الشؤون الإستراتيجية، أن إسرائيل لم تحقق ردعاً عسكرياً حقيقياً حتى الآن، معتبراً أن المواجهة تتخذ بعداً دعائياً أكثر من كونها إنجازاً ميدانياً، وهو ما يطيل أمد الحرب ويضاعف تكاليفها.
ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية حتى الآن من تمرير ميزانية 2026 في ظل خلافات سياسية حادة داخل الائتلاف، وهو ما قد ينعكس على ثقة الأسواق.
ويشار إلى أن أي تخفيض جديد في التصنيف سيجبر إسرائيل على دفع فوائد مضاعفة على ديونها.
وتراجع الشيكل الإسرائيلي بات واضحاً في أسواق العملات، مع مؤشرات هروب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.
وشدد صندوق النقد على أن غياب خطة اقتصادية واضحة قد يحوّل الأزمة الحالية إلى أطول ركود في تاريخ إسرائيل الحديث.
وتبدو إسرائيل اليوم أمام مأزق اقتصادي غير مسبوق: تكلفة حرب طويلة الأمد، ضغوط المقاطعة العالمية، تحذيرات صندوق النقد، وخطر تخفيض التصنيف الائتماني. وبينما تراهن الحكومة على الدعم الغربي والاستثمارات الأمنية، يرى الخبراء أن تل أبيب قد تواجه قريباً انكماشاً اقتصادياً شاملاً، يوازي في خطورته التحديات الأمنية والعسكرية ذاتها
