عقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي اجتماعًا موسعًا استضافت خلاله السفيرة حنان شاهين، سفيرة مصر لدى دولة رواندا، في إطار جهود اللجنة لبحث آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، وفتح مجالات جديدة أمام المنتجات المصرية داخل الأسواق الإفريقية.
دعم التواجد المصري بإفريقيا
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن اللجنة مستمرة في جهودها لدعم التواجد المصري بالقارة وتعزيز الشراكات الاقتصادية، موضحًا أن الزيارات الرسمية والتجارية التي نُظمت خلال الفترة الماضية، ومنها زيارة الفريق كامل الوزير وزير النقل إلى كل من تنزانيا ورواندا، والتي شارك بها وفد اتحاد الصناعات المصرية، أسفرت عن اتفاقات مبدئية لإنشاء مركز لوجستي مصرية تسهم في تعزيز حركة التجارة البينية.
تفعيل دور السفارات المصرية
كما ناقش الاجتماع أهمية تفعيل دور السفارات المصرية في القارة الإفريقية في متابعة الفرص التجارية والمناقصات المطروحة، مع التأكيد على ضرورة توفير المعلومات بشكل دوري للشركات المصرية حتى تتمكن من المشاركة بفاعلية وعدم إغفال أي فرص استثمارية أو تصديرية.
وأكد الحاضرون أن التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال الرواندي سيعزز من فرص نجاح الشركات المصرية في هذا السوق الواعد.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
وأعربت السفيرة حنان شاهين عن حرصها على التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الصناعي المصري قبل تسلمها أوراق اعتمادها رسميًا، مؤكدة أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إلى رؤى مجتمع الأعمال والتعرف على التحديات والفرص المتاحة، إلى جانب استعراض خطة عمل السفارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وكيجالي.
وقالت السفيرة حنان شاهين: "من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر المقبل زيارة رفيعة المستوى من الجانب المصري إلى رواندا، وهو ما سيمثل فرصة مهمة لدفع التعاون الاقتصادي، وقد لمسنا من الجانب الرواندي حرصًا شديدًا على تهيئة البنية الأساسية وتوفير مناطق صناعية مخصصة لمصر، تصل مساحتها إلى نحو 20 ألف متر، لتكون بمثابة منطقة لوجستية مصرية يمكن أن تخدم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية هذه الخطوة تعكس جدية رواندا في تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم التواجد المصري هناك".
مناطق صناعية مخصصة لمصر
وأضافت، "نعمل حاليًا على وضع الإطار القانوني والإجرائي لهذه المنطقة المصرية المخصصة، بما يضمن أن تكون جاهزة لاستقبال استثمارات متنوعة سواء صناعية أو تجارية أو خدمية، وسيكون الدور الأساسي لمجتمع الأعمال المصري في تحديد احتياجاته من هذه المنطقة، سواء إنشاء مخازن أو ثلاجات أو مراكز توزيع، بما يتماشى مع خطط التوسع في القارة".
وتابعت السفيرة، "رواندا تُعد واحدة من الدول الإفريقية الواعدة، ليس فقط بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مدخلًا لأسواق أوغندا وتنزانيا ودول الجوار، بل أيضًا لما تتميز به من استقرار سياسي وأمني، وهو ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة، والأهم أن هناك التزامًا سياسيًا وحكوميًا بدعم الاستثمارات المصرية وتذليل أي معوقات قد تواجهها".
تيسير المعاملات المالية والتجارية
وأكدت أن "هناك أيضًا تعاون قائم مع البنوك الرواندية التي تمتلك فروعًا ومراسلين في مصر، وهو ما سيساعد على تيسير المعاملات المالية والتجارية بين البلدين، ويدعم الميزان التجاري المشترك الفترة المقبلة ستشهد تحركًا جادًا للاستفادة من هذه الفرص، وتفعيل التعاون بما يحقق مصالح الجانبين".
وتناول النقاش خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في السوق الرواندي أمام القطاعات الصناعية المصرية الواعدة، خاصة وأن رواندا تُعد إحدى الدول الإفريقية الصاعدة اقتصاديًا وتمثل بوابة مهمة إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا.
أهمية الموقع الاستراتيجي لرواندا
كما شدد المشاركون على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لرواندا وما توفره من فرص لإقامة مراكز لوجستية مصرية يمكن أن تخدم حركة التجارة وتدعم انسياب الصادرات المصرية إلى دول مجاورة مثل أوغندا وتنزانيا.
وفي هذا الإطار، يعمل اتحاد الصناعات المصرية حاليًا على إعداد كتالوج موحد يضم بيانات الشركات الصناعية المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية، ليكون بمثابة أداة ترويجية معتمدة للتعريف بالقدرات الصناعية الوطنية وتوزيعها عبر السفارات المصرية في القارة، بما يتيح للمستثمرين والجهات الرسمية الإفريقية الاطلاع على إمكانيات الشركات المصرية والتواصل معها مباشرة.
تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية
كما شدد الحاضرون على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ الكامل، لافتين إلى أن رواندا من الدول التي بادرت بتطبيق آليات تسهيل التجارة من خلال مجموعة
دولية تضم نحو 20 دولة إفريقية، وهو ما يمثل فرصة لمصر لتعزيز انخراطها في هذه المنظومة والاستفادة من المزايا الجمركية واللوجستية المتاحة.
