أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2023/2024، والتي عكست تحقيق نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية، بما يعكس جهود الدولة لتعزيز دور القطاع العام في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير استثماراته.
قطاع الأعمال العام.. نمو متواصل في الأصول والاستثمارات
أوضحت بيانات الجهاز أن قيمة الأصول الثابتة في شركات قطاع الأعمال العام سجلت 1069.7 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 مقابل 871.3 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 22.8٪، وهو ما يعكس توسع الشركات في إضافة أصول جديدة تعزز من قدرتها الإنتاجية والتنافسية.
كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى 142.4 مليار جنيه مقابل 99.3 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة، بنسبة زيادة كبيرة بلغت 43.5٪، وهو ما يشير إلى حجم الاستثمارات الجارية لتطوير البنية التحتية وتوسيع الطاقات الإنتاجية.
وفي السياق ذاته، ارتفع صافي رأس المال المستثمر إلى 1097.0 مليار جنيه مقابل 860.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 27.4٪، بما يعكس ضخ المزيد من الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.
القطاع العام.. تعزيز الاستثمارات وتحسين الأجور
أما في القطاع العام، فقد أظهرت البيانات ارتفاع قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى 65.3 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 مقارنة بـ 49.2 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 32.7٪، وهو ما يعكس استمرار التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية.
كما ارتفع صافي رأس المال المستثمر في القطاع العام إلى 282.3 مليار جنيه مقابل 196.4 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، محققًا نمواً لافتاً بنسبة 43.8٪، بما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز قاعدة الأصول المملوكة للدولة وتطوير بنيتها الاقتصادية.
وأبرز ما جاء في التقرير، الزيادة الملحوظة في قيمة الأجور للعاملين بالقطاع العام، حيث سجلت 43.3 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 مقابل 38.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 11.6٪، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين مستويات دخول العاملين، وضمان بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.
دلالات اقتصادية
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات مجتمعة تعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز الشركات العامة على التوسع في استثماراتها، وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يتوافق مع خطط الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدلات النمو.
وتبرز الأرقام كذلك دور القطاعين العام وقطاع الأعمال العام باعتبارهما ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، سواء من خلال زيادة الاستثمارات والمشروعات تحت التنفيذ، أو من خلال تحسين أوضاع العاملين بما يساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
