قانون الإيجار القديم يمنح المالك الحق في الإخلاء الفوري دون الحاجة إلى إنذار متى يحدث هذا

الإيجار القديم.. يمتلك مالك العقار الحق القانوني في إخلاء شقته فورًا دون الحاجة إلى إنذار مسبق للمستأجر، وذلك بموجب التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإيجار القديم. هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا بعد التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرها بالجريدة الرسمية، بدأت العمل اعتبارًا من الخامس من أغسطس 2025 وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

الإيجار القديم..حددت بـسبع سنوات للوحدات

تضمنت التعديلات فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حددت بـسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض غير السكن. كما اشتملت على مراجعة للقيمة الإيجارية بما يحقق توازنًا بين حق المالك ومصلحة المستأجر، وفقًا للتوزيع التالي:

– **المناطق المتميزة**: ترتفع القيمة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية كحد أدنى، بحد أدنى للإيجار 1000 جنيه شهريًا.

– **المناطق المتوسطة**: تُضاعف القيمة لتصل إلى 10 أضعاف على الأقل، مع حد أدنى قدره 400 جنيه.

– **المناطق الاقتصادية**: يُرفع الحد الأدنى للقيمة إلى 250 جنيهًا.

– **الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية)**: يرتفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادة سنوية دورية بنسبة 15%

إضافةً إلى ذلك، تُفرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية لكافة أنواع الوحدات، بهدف تدعيم التوافق التدريجي بين حقوق الأطراف المعنية.

حالات الإخلاء الفوري

أما فيما يخص حالات الإخلاء الفوري، فقد حدد القانون الجديد عدة شروط يحق للمالك بموجبها استرداد الوحدة. وتشمل هذه الحالات:

1. **ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل**

إذا ثبت أن الوحدة قد بقيت غير مستخدمة أو مغلقة لأكثر من 12 شهرًا دون سبب مقبول أو مبرر مشروع، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.

2. **انتهاء مدة العقد وعدم التجديد**

بعد انتهاء مدة الإيجار المحددة (7 سنوات للسكن و5 سنوات لغير السكن)، يُلزَم المستأجر بإخلاء العين ما لم يتم تجديد العقد.

3. **امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة**

في حال ثبت أن المستأجر أو أحد أقاربه المدرجين في العقد يمتلكون وحدة أخرى تلبي احتياجاتهم السكنية أو التجارية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المخصصة محل النزاع، لتعود إلى المالك.

هذه الخطوات والتعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية وضمان استرداد حقوق الملكية بما يتماشى مع التطورات التشريعية والاجتماعية الجديدة.