مجاهد يعلن انطلاق مهرجان "سيني بلاج"

أعلن المخرج عبد الواحد مجاهد، مدير مهرجان سيني بلاج الهرهورة، خلال ندوة صحفية أقيمت مساء الثلاثاء 26 غشت 2025 بأحد فنادق  بالصخيرات، عن عزمه تنظيم الدورة السادسة من التظاهرة، رغم الصعوبات المادية التي دفعته إلى إلغاء دورة سنة 2024.

وأبدى مجاهد استياءه من حجم الدعم المالي المخصص للمهرجان من طرف لجنة دعم المهرجانات السينمائية، والذي لم يتجاوز 150 ألف درهم، واصفا إياه بـ”الهزيل” مقارنة بتكلفة المهرجان وبرنامجه الغني بالأنشطة الفنية والتكوينية والرياضية.

وخلال الندوة، أثار الحاضرون مسألة تشابه التظاهرة مع مهرجان “سينما الشاطئ” الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل في عدد من المدن الساحلية. وفي هذا السياق، أوضح مجاهد أن فكرة “العروض السينمائية في الهواء الطلق وبلا جدران” كانت حلمه منذ البداية، وقد تجسدت من خلال الجمعية المغربية للفن بلا حدود، مؤكداً أن “سيني بلاج الهرهورة” يظل مهرجانا مستقلا بذاته ولا يرتبط بأي تظاهرة أخرى.

كما شدد مدير المهرجان على خصوصية هذا الحدث السينمائي، كونه المهرجان الوحيد الذي يمنح غلافا ماليا بقيمة 30 ألف درهم للفنان المكرم، سواء كان من جيل الرواد أو الجيل الجديد، إضافة إلى تخصيص ورشات تكوينية وماستر كلاس، فضلاً عن أنشطة رياضية اختيارية لضيوف المهرجان.

وفي ختام تصريحاته، أكد مجاهد أن الدورة السادسة ستكون “وطنية 100%” من حيث الضيوف والعروض والتغطية الإعلامية، مشيراً إلى أن محدودية الإمكانيات المالية حالت دون إدراج بعض المشاريع الإضافية مثل المكتبة الشاطئية التي كان يطمح إلى إنجازها.

في إطار التوجه الجديد الرامي إلى تفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي تهدف إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية،والحد من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون المغربية فضلا عن تكريس العدالة الجنائية في بعدها الإصلاحي والإنساني، وعلى غرار باقي المحاكم بعمالات واقليم المملكة، أصدرت المحكمة الابتدائية تارودانت يوم الاثنين 25غشت 2025، أول حكم قضائي يقضي باعتماد العقوبات البديلة في ملف جنحي ويتعلق الأمر بملف جنحي تلبسي عدد 2025/2015/412 والذي قضى، في العقوبة الاصلية بغرامة نافذة قدرها ( 200 ) درهم من أجل عدم تقديم وثيقة التأمين وبغرامة مالية نافذة قدرها ( 300 ) درهم من أجل عدم تقديم سند الملكية وبغرامة مالية نافذة قدرها (300) درهم من أجل عدم ارتداء الخوذة الواقية وبغرامة مالية نافذة قدرها (1000) درهم من أجل استخدام مركبة خاضعة للتسجيل لا تحمل صفائح التسجيل ومن اجل الباقي بأربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها (1000) درهم، وفي العقوبة البديلة باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية بخضوع المتهم للعلاج من الإدمان لمدة أربعة اشهر بالمركز المختص في علاج الإدمان بمدينة اكادير.

كما ضقت هيئة المحكمة بعدم مغادرة المتهم مقر سكناه من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا لمدة أربعة أشهر، وبإلزام المتهم بالتردد على مركز الدرك الملكي التابع لمقر سكناه يومي الإثنين والجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال لمدة أربعة اشهر مع اشعار المتهم أنه في حالة عدم تنفيذ الإلتزامات المفروضة عليه اثناء تنفيذ العقوبة البديلة سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها أعلاه مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون وبإرجاع الدراجة النارية المحجوزة لمن له الحق فيها.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء 26 غشت الجاري، من توقيف شقيقين من بينهما سيدة، يبلغان من العمر 23 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة الدار البيضاء، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة يستغلانها عن العثور بحوزتهما على 1720 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، فضلا عن مجموعة من الشواهد والوصفات الطبية المزورة، وكذا مطبوعات فارغة لنفس الوثائق تحمل أختاما مزيفة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.